دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأربعاء، إلى التراجع الفوري عن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا، المتعلق بضبط هامش ربح مدخلات الأعلاف الحيوانية بنسبة 20 بالمائة من سعر شرائها، لما سينجر عنه من تداعيات وخيمة على قدرات المربين وتكلفة الإنتاج.
وأعرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ أصدره، عن استغرابه "من هذا القرار المرتجل وتعمد الوزارة الإطاحة بكل الاتفاقيات المبرمة مع المهنة والمتمثلة في مواثيق الشراكة في قطاعي الألبان والدواجن".
وطالب بتفعيل مواثيق الشراكة الخاصة بالقطاع بما في ذلك اعتماد آليات السعر المتحرك وتكثيف المراقبة لجودة الأعلاف وطبيعة تركيبتها ولمسالك توزيعها بما يحد من مظاهر الغش والاحتكار ويحمي مصالح المربين ويضمن ديمومة منظومات الإنتاج.
وأكد أن "ارتفاع هامش الربح الموظف على مدخلات الأعلاف سنة 2019 والذي تجاوز نسبة 40 بالمائة على خلاف السنوات السابقة (بين 3 و20 بالمائة) هو نتيجة حتمية لسياسات وزارة التجارة الداعمة للوبيات التوريد والمتخلية عن دورها الرقابي" مما أثر سلبا على القطاع خلال الفترة 2019/2020.