استنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان إصدار « رئاسة مجلس نواب الشعب » بيانا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية دون عرضه على الكتل البرلمانيّة ومناقشته صلب هياكل المجلس، وأكّدت أن هذا البيان لا يلزمها كما دعت رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية للبرلمان ومن شبكات التواصل الاجتماعي.
وعبّرت الكتلة في بيان أصدرته اليوم السبت عن استنكارها لما وصفته « بالتجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام
الداخلي وهي « مؤسسة رئاسة المجلس » وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب هياكل المجلس، مدينة في الآن ذاته
ما تضمنه البيان من أطروحات حزبية ضيقة انحرفت بمؤسسة البرلمان وجعلتها في موضع الأداة التي يوظفها رئيس المجلس لتمرير أفكار لا تلزم إلا نفسه والمقربين منه،
حسب البيان.
كما ندّدت بما اعتبرته « تشويه دولة الاستقلال » وتحريف التاريخ ونكران تضحيات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس
للجمهورية التونسية ومجهودات رجالات ونساء الدولة لبناء الدولة العصرية في محاولة لضرب الذاكرة الجماعية والحيلولة دون تشبع شبابنا بتاريخه وبنضالات أسلافه من
أجل الاستقلال وإرساء دولة القانون و المؤسسات.