أعلن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية غازي الشواشي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء أن رجل الأعمال سليم شيبوب تعهد بدفع المبلغ المالي  الذي أقرته لجنة التحكيم والمصالحة والمقدر ب307.012.000  
ونشير الى ان رجل الاعمال سليم شيبوب سبق وان ابرم اتفاقية صلح بينه وبين الدولة وقد قضت لجنة التحكيم والمصالحة بالزامه بدفع مبلغ 307.012.000 دينار لفائدة الدولة التونسية تعويضا على الضرر المادي والمعنوي وسمعتها على ان تطرح قيمة الاملاك المصادرة من قيمة الاضرار الواجب تعويضها للدولة وتمكين شيبوب بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة.
لكن شيبوب لم يدفع أي مليم للدولة التونسية رغم أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بتقسيط المبلغ على أربع سنوات من العام 2018 إلى 2021 وهو ما يعني من الناحية القانونية الزامه بدفع المبلغ كاملا دفعة واحدة.