أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الإثنين، بيانا أعلن من خلاله عن قراره إجراء تحوير حكومي يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
وجاء في نص البيان ما يلي:
"على اثر الندوة الصحفية لحركة النهضة صبيحة هذا اليوم والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل "مشهد حكومي بديل"، يتوجب توضيح ما يلي:
1- بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما اربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار.
2- قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
3- تعللت حركة النهضة في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها. وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.
وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة ابعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي استعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.
4- تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.
وبناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة."