حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنة 2011، عبر إثقال كاهل الدولة بالانتدابات العشوائية التي استفاد منها المحسوبون على حركة النهضة، والذين استفادوا من العفو التشريعي العام، في حين يحرم بقية التونسيين من الانتداب.
واعتبرت موسي في كلمة ألقتها خلال وقفة احتجاجية نفذها الحزب، صباح اليوم السبت، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أن الحكومات تحاول تحميل المواطن التونسي عبء سياساتها الفاشلة، محذرة من لجوء البنك المركزي لضخ الأموال بطريقة غير منظمة لإنقاذ ميزانية الدولة.
وفي ردها على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي دعا التونسيين إلى التحمّل والتقشف والتخلي عن الرفاهية قالت عبير موسي "يبطى برشا..ليس من حق من تحصل على صفقة بقيمة 44 مليون دينار أن يطالب التونسي بالتقشف وفتح علبة السردينة بأسنانه"، وفق تعبيرها.