أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لمدة 18 سنة على رجل الأعمال علي حداد، وبـ12 سنة حبسا نافذا ضد رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وشمل الحكم أيضا مصادرة جميع ممتلكات المتهمين في قضية رجل الأعمال، علي حداد، الذي تم تجميد حساباته البنكية، فيما حكم على إخوته الخمسة بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية.

وتم الحكم على وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، بسنيتين سجنا نافذا، وبـ3 سنوات سجنا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، فضلا عن 20 عاما سجنا نافذا وغيابيا بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت الأحكام الصادرة أيضا السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد عبد القادر قاضي، الذي ترأس الوزارة نفسها.

يذكر أن المحكمة وجهت لرجل الأعمال علي حداد تهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والظفر بـصفقات وقروض بنكية بطريقة غير قانونية.