تعهّد السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة بالملف المحال من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلّق بشبهة استغلال أمني يعمل بإدارة الأمن العمومي بتونس لسيارة الإدارة العامّة لقضاء مصالحه الشخصية ونقل مواد البناء والجعة والعمّال بواسطتها، علاوة على شبهة الإثراء غير المشروع وبعد إحالة الملف والبحث فيه من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وتمت إحالة محضر البحث رفقة المصاحيب إلى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد تبعا لصبغة التشعّب.