عاين مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، طلب أغلبية أعضاء المعارضة تكوين لجنة تحقيق برلمانية في "ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة"، وفقا لأحكام الفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي، داعيا الكتل النيابية الى تقديم مرشحيها لعضوية هذه اللجنة حسب التمثيل النسبي.

كما أقر المكتب في اجتماعه باشراف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الموافقة على مشروع ميزانية البرلمان بعنوان سنة 2021، والموافقة على إبرام عقود إسداء لفائدة المساعدين البرلمانيين للكتل ابتداء من 1 جوان الجاري، وفق بلاغ صادر عن المجلس.

يشار الى أن النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، أعلن في ندوة صحفية اليوم بقصر باردو، عن الشروع في تكوين لجنة برلمانية أغلبها من المعارضة ، للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ، مبينا أن لجنة التحقيق تضم حاليا كلا من رئيس كتلة حزب قلب تونس ورئيس كتلة إئتلاف الكرامة واربعة أعضاء من كتلة قلب تونس وعضوين من كتلة ائتلاف الكرامة.
وأفاد بأنه تم إعلام مكتب المجلس بهذه اللجنة، ليتولى معاينة إحداثها وتحديد بقية أعضائها من باقي الكتل البرلمانية على قاعدة التمثيل النسبي، على أن يكون هو رئيسها (اللومي).