أكدت نادية السعدي المدير العام لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 أن الهيئة رصدت 73 تضارب مصالح تهم الفئتين 2 و6 وهم من رؤساء الدواوين من أصحاب الأسهم أو ممن كانوا من رؤساء مجالس الإدارة إضافة الى رؤساء البلديات، وهناك استجابة نسبية للمخالفين الذين أفادوا الهيئة بما يفيد وضع حد لتضارب المصالح ومن امتنع تمت مراسلته.
وحسب القانون 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح فإن الفئة الثانية المعنية بالتصريح تهم رئيس الحكومة وأعضاءها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ، والفئة 6 تهم رؤساء الجماعات المحلية.
وأشارت على في مداخلة على امواج راديو نزاهة الى أن تضارب المصالح لرئيس الحكومة لم يفت على الهيئة مشيرة الى ان الحكومة تم تنصيبها في 27 فيفري ولهم شهران لتسوية الوضعيات في ما يخص الأسهم والحصص، وأضافت أن  العناصر المتعلقة بالتعاقد مع الدولة والمؤسسات العمومية غير موجودة بالتصريح لأن التصريح يقف عند حد التصريح بعدد الأسهم فقط ، واحالة التصرف مسألة خارجة عن التصريح وهي مسائل على المصرح اعلام الهيئة بها ، مضيفة ان ما حصل احسن مثال على ضرورة طرح المسالة للراي العام ، وتضارب المصالح ليس تهمة ولكن ضرورة تسوية الوضعية تزامنا مع الوضعية العامة الجديدة بتدابير وجب القيام بها وبإمكان الهيئة اتخاذ القرارات القانونية في صورة التجاوز وخرق القانون .
وأضافت نادية السعدي كما أن الهياكل العمومية من الواجب عليها التعامل مع هذه الوضعيات والتعامل مع الهيئة ، وبالنسبة لفئات معينة من رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب عليهم واجب تسليم نسخة من التصاريح للهياكل العائدين لها بالنظر وهو أمر لا يتم تطبيقه وسترسل الهيئة مكاتيب للجهات المعينة لتفعيل القانون حسب قولها.