قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمد عمار، انه لم يقع الى حد الان إقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.
واكد عمار، الثلاثاء، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، انه، منذ سنة تقريبا، لم يقع إقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز (اخر زيادة في جوان 2019).
واوضح ان قانون الميزانية لسنة 2020، تضمن صراحة الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، مشيرا الى ان تحديد التعريفة ليس من مشمولات الستاغ بل من مشمولات الحكومة وان أي قرار يؤخذ في الغرض يكون تفاعلا مع وضعية المالية العمومية.
وتابع بالقول// الى حد الان لم يطلب من الشركة ان تستعد لأي زيادة جديدة في التعريفات بمختلف أنواعها حسب استهلاك مختلف الشرائح (جهد منخفض وجهد متوسط وجهد عالي في الكهرباء والضغط في الغاز الطبيعي//.
وبخصوص ما تثيره مسالة إصدار الفواتير التقديرية والوقتية وطريقة قراءتها من غضب واستياء لدى الحرفاء، وعن وجود توجه جديد في الغرض، اعتبر محمد عمار، الذي تم تعيينه على راس الشركة منذ 17 مارس 2020، ان الهدف الأساسي من إصدار الفاتورة التقديرية هو التقليص من كلفة الكهرباء والغاز وان الكلفة تتضمن المحروقات ومصاريف التصرف واداءات أخرى.
كما ان الفاتورة التقديرية تم احداثها للتقليص من الأعباء التي سيتحملها الحريف، غير ان موضوع الفاتورة التقديرية قد ه في الفترة الأخيرة طفى على السطح من جديد خاصة بعد ملاحظة الحرفاء لارتفاع قيمتها خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

ولاحظ في هذا الإطار انه، قبل فترة الحجر الصحي الشامل، تم اصدار فواتير غير انه لم يقع خلاصها من طرف الحرفاء نظرا لتوقف العديد من الإدارات والمصالح خلال تلك الفترة، كما لم يتم رفع العدادات وتوزيع الفاتورات ما نجم عنه تراكم للاستهلاك وبالتالي ارتفاع قيمته.
وفي المقابل اقر المسؤول، ان هناك عدم وضوح في طريقة قراءة الفواتير كاشفا ان الجهات المختصة بالستاغ تعمل حاليا على إعادة النظر في شكل الفواتير لتكون أكثر مقروئية ومبسطة وخاصة على مستوى كيفية احتساب سعر الكهرباء والغاز.
ولفت الى انه تم اعداد شكل اولي بصدد الدراسة مرجحا اصدار فواتير كهرباء وغاز جديدة مبسطة أكثر قبل انتهاء العام الحالي.

كما تعتزم الشركة، قبل موفى السنة الحالية، إطلاق موقع الكتروني في صيغة جديدة يكون مبسطا في التعاطي مع المعلومات التي تهم الحرفاء والعمل على ان يكون الموقع تفاعليا عبر تسجيل الحريف لرقم عداده لمعرفة استهلاكه الحقيقي بما من شانه تعزيز اكثر ثقة وشفافية بين الحريف والستاغ.
وتسعى الشركة، وفق ذات المتحدث، الى مزيد تطوير وسائل التواصل مع الحرفاء عبر تعزيز الية الارساليات القصيرة للهاتف الجوال (مجانية) ذلك ان حوالي 60 بالمائة من الحرفاء تصلهم ارساليات قصيرة تعلمهم بقيمة الفواتير وموعد تسديدها.

وكشف، في ذات السياق، ان حرفاء الشركة لجؤوا، خلال فترة الحجر الصحي، الى خلاص فواتيرهم عبر الوسائل التواصل الحديثة عبر الانترنت اوعبر تطبيقة الهواتف الجوالة داعيا الحرفاء الى الاقبال بكثافة على استعمال هذه التقنيات وعدم اهدار الوقت والابتعاد عن الاكتظاظ.
ومن ضمن المشاريع التي تشتغل عليها الشركة ايضا خلاص الفواتير مباشرة عبر الموزعات الالية للنقود وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات البنكية وشركة نقديات تونس.

وبشأن سبب التأخير في تركيز مشروع العدادات الذكية (سمارت قريد) على الرغم من حصول الشركة على قرض بقيمة 400 مليون دينار، ابرز محمد عمار انه تم إطلاق طلب العروض املا في ان يقع التعرف، مع موفى العام الحالي، على المقاول الذي سينجز المشروع واضاف انه ينتظر ان تنطلق الاشغال في بداية 2021 على مستوى ولاية صفاقس مشيرا الى انه سيقع مزيد توسيع التجربة على عدة ولايات أخرى للاستفادة اكثر.
وذكر انه في حال نجاح التجربة الأولى سيتم التوجه نحو مرحلة ثانية وهي التعميم على المستوى الوطني ما يعني برمجة استثمارات وتمويلات جديدة أخرى في الغرض.
وخلص الى ان الهدف المرسوم في افق 2025، يتمثل في تعميم العدادات الذكية في كافة انحاء البلاد والمساهمة في مزيد تطوير الخدمات من حيث رفع العدادات عن بعد من دون تحول الاعوان على عين المكان والاستجابة الى طلبات الحرفاء في تقوية الجهد.