وجهت مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ شهر، اعلاما بجريمة تبييض اموال واستعمال ترددات دون ترخيص تهم النائب ورئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري.
وحسب ما نقله موقع الشارع المغاربي اليوم  السبت فان توجيه الاعلام بالجريمة جاء بناء على مراسلة وجهتها الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري.
وأشار الموقع الي ان استعمال ترددات دون ترخيص من وكالة الترددات جريمة عقوبتها 5 سنوات سجنا استنادا الى قانون قال انه صدر منذ سنة 2000.