يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد يومي 22 و23 جوان الجاري، زيارة عمل وصداقة الى فرنسا، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة بوزيري الشؤون الخارجية نور الدين الريّ والمالية محمد نزار يعيش.
   ويحضر سعيّد يوم الاثنين القادم اجتماعا موسعا بين الوفدين التونسي والفرنسي بقصر الايليزي، ويجري إثر ذلك محادثة ثنائية مع نظيره الفرنسي، تعقبها ندوة صحفية يعقدها رئيسا البلدين.
   ويتضمن برنامج الزيارة كذلك، إقامة مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له. ويجري سعيّد في اليوم الثاني من الزيارة حوارا مع الصحيفة الفرنسية "لوموند" يعقبه زيارة الى معهد العالم العربي ولقاء مع الجالية التونسية بفرنسا.
      وتأتي هذه الزيارة الاولى التي يؤديها سعيّد الى بلد أوروبي منذ الإنتخابات الرئاسية، في سياق يتسم بتكثيف الاتصالات على أعلى مستوى بين البلدين، خاصة في هذه المرحلة التي تتمتع فيها كل من تونس وفرنسا بعضوية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
   وتعد هذه الزيارة كذلك فرصة للتباحث حول آفاق التعاون الثنائي، والاستعدادات للقمة الفرنكفونية (المزمع عقدها سنة 2021 في تونس) بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
   وسيناقش الرئيسان أيضا التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19 ، فضلا عن الخطط المزمع تنفيذها في مرحلة ما بعد الجائحة. كما سيمثل اللقاء بين الرئيسين مناسبة للتباحث حول وضع الجالية التونسية بفرنسا التي تضم حوالي مليون تونسي، الى جانب مسألة تسهيل تنقل التونسيين لا سيما منهم الطلبة والباحثين ورجال الاعمال نحو فرنسا.
   تجدر الإشارة، الى أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الاول لتونس بحجم استثمارات اجنبية مباشرة تفوق 4 مليار دينار سنة 2019، كما تجاوزت المبادلات التجارية بين البلدين خلال الاشهر الخمسة الأخيرة من السنة الجارية 6 ملايين دينار رغم أزمة كوفيد 19، وقدرت قيمة الصادرات التونسية نحو فرنسا ب 5ر3 مليار دينار.
   وتنتصب في تونس حوالي 1500 مؤسسة فرنسية تشغل 416 143 شخصا، أي ما يعادل ربع مواطن الشغل المحدثة من قبل مؤسسات أجنبية. كما اعلنت السلطات الفرنسية عن التزام مالي بقيمة 7ر1 مليار أورو لفائدة تونس للفترة 2016/2022 اي ما يعادل بين 250 و300 مليار أورو سنويا.
   كما شهدت الشراكة التونسية الفرنسية في مجالات الثقافة والابتكار قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، وهو ما يتجلى في إيلاء أهمية خاصة بمسائل التكوين والتوأمة وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية. كما ساهم التوقيع على عديد اتفاقيات الشراكة والتعاون والتوأمة بين المدن والولايات والجهات في التقارب بين مواطني البلدين.