أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، عدم وجود ما يدلّ على القيام بتدقيق حقيقي يحدّد سبب الوضعية التي آلت إليها المنشآت والمؤسسات العمومية، قائلا "هل أنّ مكمن الخلل يتمثل في قصور المنظومة القانونية السائدة أم أن المسألة لها أسباب أخرى".   
كما أوصى خلال جلسة استماع له اليوم الأربعاء من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حول مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، بضرورة توضيح الطبيعة القانونية لهيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المحدثة بمشروع القانون الذى أفردها باختصاصات واسعة.
واعتبر، وفق بلاغ للبرلمان ، أنّ وضع هيكل موحد مختص في متابعة حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية يخضع إلى الإشراف المزدوج لكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لم ينبن على أساس دراسة تقييمية لمردودية الهياكل التي تمّ إلحاقها وإحداثها منذ سنة 2002 بالوزارة الأولى. 
كما نبّه إلى التوجه نحو التضييق في صلاحيات سلطة الإشراف ، وهو ما يمكن أن يؤدي لإفراغها من محتواها.
وفيما يتعلق بصلاحيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، شدّد العيادي على ضرورة إدراج أحكام صلب مشروع القانون تمكنّها من متابعة تقارير الهياكل الرقابية حتى يتم استغلال هذه التقارير في اتجاه إصلاح التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي علاقة بوضعية تضارب المصالح التي نظمها الفصل 83 من مشروع القانون المعروض على النقاش، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (تابعة لرئاسة الجمهورية) ، أنه يتعين التنصيص على تجريم إخفاء هذه الوضعية وتعمد عدم التصريح بها لا تجريم مجرد وجودها. 
وفي سياق آخرانتقد العيادى عدم تقديم مشروع القانون لحلول عملية بخصوص إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، وإنما اقتصر على إعادة نفس فصول القانون السابق
في المقابل اعتبر أن مشروع القانون المعروض يحمل عديد التغييرات وينطوي على عديد الإيجابيات في مجمله، من بينها تعزيز دور مجالس الإدارة، وإقرار مبدأ التناظر في خطة الرؤساء المديرين العامين، ودعم الرقابة الداخلية بالمؤسسات. 
وفي تفاعلاتهم مع ما تم تقديمه من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والوفد المرافق له، تساءل أحد أعضاء اللجنة حول مدى جدّية المقاربة التشاركية التي تؤكّد جهة المبادرة اعتمادها عند صياغة مشروع هذا القانون في ظل عدم تشريك الأطراف الفاعلة في ذلك على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، معتبرا أن مشروع هذا القانون لا ينطوي على إرادة حقيقية لتغيير الواقع بل على حوكمة للفشل في تسيير المؤسسات. كما بين في هذا الإطار أن هذا المشروع لا يوضّح توجهات الحكومة في كيفية التعامل مع المؤسسات العمومية وليس فيه معايير واضحة لذلك. 
وفي تدخل آخر، استفسر أحد النواب حول إمكانية تخصيص معايير إصلاح لكل صنف من المؤسسات عوضا عن استعمال معايير موحدة، منبها في سياق آخر إلى ضرورة ألا تتخلى الدولة عن دورها الإجتماعي وتحيله للمؤسسات.
وفي تفاعل مع ذلك، أكد رئيس اللجنة أنه تم الاستماع في هذا الإطار إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في مآل مشروع القانون الماثل، وقد أكد توجّه الحكومة في عدم سحبه وتعهد بتقديم ملاحظاتها حول المشروع في أجل قريب بعد استيفاء النقاشات مع الطرف الاجتماعي.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب، أبرز رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنه يمكن لجهة المبادرة تحسين صيغة مشروع القانون المقدّم عن طريق إعادة صياغته وتشريك كل الأطراف ، إضافة إلى ضرورة إفصاح الحكومة عن الاستراتيجية التي ستتبعها في مجال التعامل مع المؤسسات والمنشآت العمومية.
تجدر الاشارة الى أن مشروع القانون، صادقت عليه الحكومة السابقة وأحالته الى مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2019، ويهدف حسب الوثيقة التقديمية إلى استجابة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى قواعد الحوكمة من خلال تكريس الشفافية والنّزاهة والمساءلة والمحاسبة صلبها وتأكيد التزامها بالواجبات المتعلقة بالمصلحة العامة وبالأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقد انتقد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة في فيفرى 2012، وخاصة الفصل 45 الذى نص على إمكانية التفويت الكلي أو الجزئي لمساهمات المؤسسات العمومية في المنشآت والمؤسسات العمومية.
واعتبروا أن الفصل مخالف تماما لما تم التعهد به من قبل الحكومة في اطار الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد في 22 أكتوبر 2018 والذي ينصّ على تجديد السلطة التنفيذية لتعهدها بعدم التفويت في المؤسسات العمومية والمحافظة على المستوى المالي لنسب مساهماتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومية.
وشددوا على رفض الاتحاد لما ورد بمشروع هذا القانون في المحور المتعلق بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، معتبرين أن الإصلاحات المالية لا تكون إلا بتشخيص وضع المؤسسات العمومية حالة بحالة والبحث عن حلول لها حسب واقع كل مؤسسة.
وفي جانب آخر، شكّلت جلسة الاستماع المنعقدة مناسبة لطرح عدة مسائل أخرى، تتعلق بالتداول في برنامج عمل اللجنة للفترة القريبة القادمة ومجمل جلسات الاستماع التي ستعقدها للغرض. 
كما شرعت اللجنة في التعهّد بمقترح القانون عدد 42/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 42/2020، وقد أقّرت تبعا لذلك تخصيص جلسة استماع لممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين به خلال الأسبوع المقبل.