عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد أمس الأربعاء عن انشغاله لارتفاع وتيرة التوترات الإجتماعية على خلفية الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني.
وقال المكتب التنفيذي للنهضة في بيان نشره الحزب مساء اليوم الخميس 11 جوان 2020، إن هذا الأمر يدعو الحكومة إلى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الإجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار.
ودعا المكتب كتلة الحركة النيابيّة إلى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح أحكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة وتهيب بمختلف الأطراف السياسيّة الى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد.
كما دعا كل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة إلى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.
وثمّن الجهد الحكومي في محاصرة وباء الكورونا بما جعل تونس في طليعة البلدان التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، معتبرا ذلك مكسبا أدبيا ومعنويا يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي.
ودعا الحركة بالمناسبة اطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في هذا النجاح، واحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي.