أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، الاثنين، أنه لم يصدر إلى حد الآن أي قرار حكومي لتحميل الوافدين إلى تونس في اطار رحلات الإجلاء نفقات الإقامة بالنزل في اطار الحجر الصحي الإجباري على كاهلهم.
   وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن الحكومة قد تعلن عن قرارها بتحميل الوافدين مصاريف الإقامة بالنزل في اطار الحجر الصحي الإجباري على نفقاتهم الخاصة قبل يوم 5 جوان تاريخ انطلاق الدفعة الجديدة من رحلات الإجلاء من عدة دول أجنبية".
ويأتي تصريح هذا المسؤول في وقت أعلنت فيه وزارة النقل واللوجستيك أمس الأحد على صفحتها الرسمية أن جميع الوافدين سيخضعون إجباريا للحجر الصحي لمدة أسبوع في أحد المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري وذلك على نفقتهم الخاصة.
   وقال الرابحي "إن العمل انطلق فعليا بخفض فترة الحجر الصحي الإجباري من أسبوعين إلى أسبوع واحد على أن يحمل الوافد إلى تونس تحليلا مخبريا حديثا يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشرا إلى أن يتم إخضاع من لا يحمل معه تحليلا سلبيا إلى الحجر الصحي الإجباري طيلة 14 يوما.
   وبعد قضائهم أسبوعا واحدا في أحد مراكز الحجر الصحي الإجباري يتم إخضاع الوافدين إلى اختبار ثان للتثبت من خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الحجر الصحي الإجباري ليخضعوا بعدها إلى اسبوع ثان بعنوان الحجر الصحي الذاتي، وفق الرابحي.
ويخضع حاليا قرابة 3000 شخص لفترة الحجر الصحي الاجباري.