إشترك في الشروق
الكتلة الديمقراطية تحذر من المصادقة على مقترح تعديل الفصل 45
تاريخ النشر : 12:52 - 2020/05/11
حذرت الكتلة الوطنية ،من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون "الرق البرلماني"، في إشارة الى مقترح تعديل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
واعتبرت الكتلة، في بيـان لها امس الاحد، أنّ هذا المقترح مخالف لـلدستور وهدفه "الالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع"، داعية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي له.
كما دعت رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات.
ويذكر ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صادقت خلال جلستها الاربعاء الماضي ، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
من جهة اخرى اعربت الكتلة الوطنية في ذات البيان عن رفضها لكل دعوات الفوضى والنيل من المؤسسات داعية الجميع للالتزام بالنهج السلمي والقانوني للعملية السياسية والحفاظ على المكاسب الوطنية وتغليب مصلحة البلاد.
ونددت بحملات التشهير والترهيب والنيل من الخصوم السياسيين والمنظمات الوطنية وتجنيد وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للغرض ومطالبة النيابة العمومية بالتصدي لهذه الأفعال. وعبرت في هذا الشان عن المساندة المطلقة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية الموجهة ضدها وتحميل الحكومة مسؤولية سلامتها الجسدية.
وفي جانب اخر من البيان دعت الكتلة الوطنية الحكومة الى اجراء تقييم دقيق للوضع الصحي والتأكد من قابلية التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة والحرص على استجابتها لواقع المواطنين خاصة في شهر رمضان. كما اكدت ضرورة القطع مع كل أشكال البيروقراطية والتسويف والتزام الشفافية التامة في تفعيل توزيع المساعدات على المواطنين والمهنيين والمؤسسات بما يضمن الاستفادة الفعلية والناجعة للجميع دون إقصاء.
وشددت على ضرورة مراجعة الحكومة للإجراءات الأخيرة لفائدة الإعلام نظرا لمخالفتها للاحتياجات الحقيقية للقطاع والتشاور مع كل مكونات المشهد الاعلامي لبلورة خطة ناجعة لدعم القطاع مع حسن التصرف في المال العام.
وتجدر الاشارة الى ان الكتلة الديمقراطية الديمقراطية تضم 9 نواب كانوا استقالوا من حزب قلب تونس.
حذرت الكتلة الوطنية ،من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون "الرق البرلماني"، في إشارة الى مقترح تعديل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
واعتبرت الكتلة، في بيـان لها امس الاحد، أنّ هذا المقترح مخالف لـلدستور وهدفه "الالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع"، داعية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي له.
كما دعت رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات.
ويذكر ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صادقت خلال جلستها الاربعاء الماضي ، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
من جهة اخرى اعربت الكتلة الوطنية في ذات البيان عن رفضها لكل دعوات الفوضى والنيل من المؤسسات داعية الجميع للالتزام بالنهج السلمي والقانوني للعملية السياسية والحفاظ على المكاسب الوطنية وتغليب مصلحة البلاد.
ونددت بحملات التشهير والترهيب والنيل من الخصوم السياسيين والمنظمات الوطنية وتجنيد وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للغرض ومطالبة النيابة العمومية بالتصدي لهذه الأفعال. وعبرت في هذا الشان عن المساندة المطلقة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية الموجهة ضدها وتحميل الحكومة مسؤولية سلامتها الجسدية.
وفي جانب اخر من البيان دعت الكتلة الوطنية الحكومة الى اجراء تقييم دقيق للوضع الصحي والتأكد من قابلية التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة والحرص على استجابتها لواقع المواطنين خاصة في شهر رمضان. كما اكدت ضرورة القطع مع كل أشكال البيروقراطية والتسويف والتزام الشفافية التامة في تفعيل توزيع المساعدات على المواطنين والمهنيين والمؤسسات بما يضمن الاستفادة الفعلية والناجعة للجميع دون إقصاء.
وشددت على ضرورة مراجعة الحكومة للإجراءات الأخيرة لفائدة الإعلام نظرا لمخالفتها للاحتياجات الحقيقية للقطاع والتشاور مع كل مكونات المشهد الاعلامي لبلورة خطة ناجعة لدعم القطاع مع حسن التصرف في المال العام.
وتجدر الاشارة الى ان الكتلة الديمقراطية الديمقراطية تضم 9 نواب كانوا استقالوا من حزب قلب تونس.
