أودعت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان اليوم الإثنين 04 ماي 2020 بكتابة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.
وقالت الكتلة في بلاغ لها، إنها طالبت بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت أن هذا القرار جاء على إثر ما اعتبرته 'التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط'.
وتابعت الكتلة أن إيداع اللائحة يأتي على خلفية 'محاولة رئيس المجلس تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا مما يبعث الريبة والشك ويؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا'، حسب نص البلاغ.