قلب المشير خليفة حفتر الأوراق في ليبيا من جديد بإعلانه عن اسقاط اتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه حاكما على ليبيا بـ«تفويض شعبي» طالب به منذ أيام ويخلف جدلا واسعا حول مشروعيته وقيمته.
تونس «الشروق»:
ولعل ماسماه حفتر التفويض الشعبي الذي يكون عادة عبر استفتاء يشمل كل الليبيين وليس من تحت سلطته العسكرية هو ما أثار الجدل حتى داخل داعميه وأنصاره.
تفويض شخصي و«مسرحية هزلية»
بعد أيام عديدة وفي خطوة مفاجئة طالب فيها "الشعب الليبي" بتفويض من يراه مناسبا لقيادة ليبيا،يعلن المشير خليفة حفتر وكما كان يحدث في الأزمنة الغابرة لملوك قالو أنهم هم الدولة والدولة هم، أن الشعب فوضه قيادة ليبيا وإسقاط الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
هذا الاعلان المتسرع والمبني على فشل عسكري في حسم معركة طرابلس وفي الهزائم الأخيرة المدوية في الساحل الليبي بالاضافة إلى عودة أطراف إقليمية ودولية تنسيقها مع حكومة الوفاق التي هي أيضا منتهية الصلوحية ولكن التنسيق معها يعيد لها ضمنيا شيئا من الشرعية.
التفويض الشعبي الذي تحدث عنه المشير خليفة حفتر جاء سريعا كالبرق ويتندر البعض بأنه أسرع حتى من تحليل كورونا، ضف إلى أن من فوضوه بذلك هم المدن القابعين تحت سيطرته، وبالحديث عن كلمة تفويض فإن السواد الأعظم في ليبيا طالب ويطالب بتفويض رجل النظام القديم سيف الإسلام القذافي و يعتبرونه مفتاح توحد ليبيا.
وبالتالي يبدو أن المشير فوض نفسه بنفسه لحكم ليبيا وتخليصها من الفوضى التي هو جزء منها بالاضافة إلى حكومة الوفاق وكلاهما بيدق بيد قوى اقليمية ودولية ولا يمثلان الشعب الليبي في شيء.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وفي أول رد على هذا الإعلان ، اعتبر إعلان المشير خليفة حفتر نفسه حاكما للبلاد كان متوقعا، وهو حسبه "مسرحية هزلية" للتغطية على الهزيمة التي تلقاها في مشروعه للإستيلاء على السلطة.
وجاء في بيان للمجلس "لقد بلغ الهوس بالسلطة مداه وبلغ الحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".
وأضاف "لم يكن ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الالاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن".
انقلاب على الجميع
مثّل اعلان حفتر حسب متابعين للشأن الليبي انقلابا ليس على حكومة الوفاق فقط وانما على الجميع بمن فيهم داعميه وأولهم عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق ومختلف القوى القبلية الأخرى التي تدعم الجيش الليبي ولكن رفضت هذا الاعلان.
فمثلا سلّط رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي ابوسبيحة الضوء على إعلان قائد الجيش إسقاط الاتفاق السياسي.
وقال ابوسبيحة في تدوينة له على موقع "فيسبوك" "لا أعرف الكيفية التي سيسقط بها حوار الصخيرات" مضيفا "المجلس الرئاسي بطرابلس ومجلس النواب الموازي بطرابلس وبالتأكيد سيلتحقوا به أعضاء منشقين وسيمثل الأغلبية خلال الأيام القادمة ومجلس الدولة بطرابلس والثني لا علاقة له بالصخيرات" مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تضرر من هذا.
وأضاف ابوسبيحه "انا لا زلت احذر من التقسيم وبكل أسف عندما نحذر من الإجراءات الارتجالية التي يقودها الارتزاقيين والنفعيين والغوغائيين" موضحا "يتهموننا بأننا ضد القوات المسلحة وبأننا مع المليشيات ونسوا أو تناسوا هؤلاء الأفاقين إننا من أول من نادي بالقوات المسلحة وأننا قارعنا المليشيات في كل مكان وكل بياناتنا ترفض حوار الصخيرات ونتائجه وليس لنا مطلب إلا أمن الوطن واستقراره".
الملفت أيضا  أن خطاب حفتر، الذي ألقاه الخميس الماضي، جاء مباشرة عقب كلمة عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق التابع له، والذي تضمن مقترحا لحل سلمي، مناقض لما طالب به جنرال الشرق.
فعقيلة، الذي لم يعُد يحضر اجتماعاته سوى نحو خُمس النواب من إجمالي 200، اقترح إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي.
وهذا ما يتناقض مع خطاب حفتر الداعي إلى إسقاط الاتفاق السياسي برمته، وعلى رأسه المجلس الرئاسي المنبثق عنه.
موقف دول الجوار
إن كان المشهد الليبي ضبابيا وفوضويا إلى حد بعيد، فإن مواقف دول الجوار الليبي أكثر ضبابية وحتى فوضوية.
وباستثناء مصر التي دعمت عسكريا ولوجستيا وسياسيا وراهنت على خليفة حفتر فقط من الخطوة الصفر إلى الآن فإن غيرها من الجيران لم يوضحوا موقفهم ولم يتخذو قرار جازما.
فتونس مثلا ظل موقفها متذبذبا وغير واضح ان كان مع حفتر او السراج رغم الاصرار على ديباجة الحوار الليبي،وحتى الأيام الأخيرة كان هناك انقساما واضحا في الموقف فبينما يقول وزير الخارجية نورالدين الري ان حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا، يعتبر وزير الدفاع عماد الحزقي في تصريحات إعلامية أن القوات الداعمة لحكومة فائز السراج مليشيات مسلحة.
أما الجزائر بدورها فقد ظلت حبيسة موقف أن طرابلس خط أحمر لا تتمنى أن يتجاوزه أحد،رغم أن قوتها ومكانتها الاقليمية تسمح لها بلعب دور بارز في هذه الأزمة يقيها من نار الفوضى المشتعلة على حدودها. انقسام موقف دول الجوار ساعد كثيرا على انقسام المشهد الليبي ودخوله في فوضى عارمة وتدخل أطراف خارجية.
ورغم ذلك لايزال الأمل قائما بتوحيد المواقف والنزول بكل ثقل في الساحة الليبية وتجنب الحياد السلبي لإخراج ليبيا من النفق المظلم.
ويبدو جليا مما يحدث في ليبيا ان الحل العسكري لا فائدة ترجى منه بل هو عنصر اذكاء للفوضى والمأساة كما أن تواصل عمل حكومة الوفاق بهذا الشكل هو أيضا بلا فائدة لذلك يبقى خيار سن دستور حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف ويكون متبوعا ببناء مؤسسات تهيأ الظروف لإقامة انتخابات حرة ونزيهة هو الخيار الأمثل.