أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، عن انتهاء المهمّة الرقابية حول موضوع الكمامات الواقية والتي كلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

وأوضحت مصالح الوزير في بلاغ أن فريق الرقابة التابع لهذه الهيئة أتم مهمته مساء أمس الخميس وقدم تقريرا أوليا تفصيليا للمهمة و نتائج ما قام به الفريق إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد.

من جهة اخرى اشار البلاغ الى انه تمت إحالة التقرير على رئيس الحكومة على ان يتم نشر ملخص منه حول الإخلالات التي تم التوصل اليها والتوصيات ذات الصلة يوم الاثنين المقبل 27 افريل الجاري.

وكانت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد، قد كلفت يوم 16 أفريل الجاري فريقا رقابيا بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي إثر إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالتها الى القضاء لملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس .
واوضحت الهيئة انها احالت الملف الى القضاء للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكّدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال.
ولفتت إلى أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.