إشترك في الشروق
أضرّت بالمشهد السياسي وأسست للتشتّت: البرلمان... نحو منع «السياحة الحزبية»
تاريخ النشر : 08:48 - 2020/04/24
دفعت مصادقة لجنة النظام الداخلي في البرلمان على مشروع تعديل يتضمن منع السياحة البرلمانية الى التطلع نحو القضاء على ظاهرة سياسية أربكت المشهد و كانت محل انتقادات واسعة.
تونس – الشروق :
وأكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هيثم براهم في تصريح لـ»الشروق» الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين داخل اللجنة على مقترح تقدمت به كتلة قلب تونس يتمثل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.
كما تم التصويت على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية حيث أفضت عملية التصويت الى موافقة 6 أعضاء و رفض 4 أعضاء مع احتفاظ عضوين ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة قريبا في اعتماد التعديلات الجديدة من عدمها.
السياحة البرلمانية شوّهت السياسة
تسبّبت السياحة البرلمانية في السنوات الاخيرة في الحاق اضرار كبيرة بالممارسة السياسية في تونس وضرب مصداقيتها، ومنذ حادثة شراء ذمم نواب العريضة الشعبية لصالح حزب الاتحاد الوطني الحر مرورا بانتقال نواب نداء تونس الى كتلة مشروع تونس وصولا الى تكوين كتلة الائتلاف الوطني لتحيا تونس على انقاض نواب النداء احدثت السياحة البرلمانية لخبطة على المشهد السياسي عقّدت عملية المحاسبة السياسية اذ أن النائب الذي تعهد بتطبيق برنامج حزبه الأوّل يجد نفسه في حلّ من المسؤولية بعد الانتقال الى حزب ثان.
ويجمع خبراء المجال السياسي على أن السياحة البرلمانية هي في الآن نفسه دلالة على هشاشة البنى الحزبية التي تشكلت على قاعدة المصالح الضيقة بدلا من المشروع المشترك والرؤوى الفكرية وهي ايضا سببا في عدم تطوير التجربة السياسية في تونس وفي منعها من تبني ارضيات فكرية صلبة، اذ أن التشبث بالاديولوجيا الفكرية يمثّل عامل استقرار في الاحزاب مثلما تبين ذلك تجربة حزب النهضة وائتلاف الجبهة الشعبية سابقا.
غياب الاسس السياسية
وتؤشر السياحة البرلمانية ايضا على البناء الخطأ للاحزاب السياسية التي لا تؤطر قواعدها الشعبية على الاسس السياسية والفكرية والحزبية، بل تتعامل معها في الغالب وفق دواع انتخابية، تغازلها تارة بخطاب وجداني و تحرّضها ضد الخصوم أطورا، وهو ما انتج ميلاد طبقة سياسية شديدة الحرص على مصالحها الضيقة و الشخصية لا تتورع في القفز بين مراكب الأحزاب كلما تغيرت المصالح.
في المقابل، تصطدم معالجة مسألة السياحة البرلمانية بجملة من الصعوبات التي تم التداول فيها مؤخرا في نقاش اللجنة، من ذلك أن النائب الذي يضيق أفقه في الحزب الذي رشحه وشعر أن توجهاته السياسية و الفكرية لم يعد يلتقي معها ماذا عليه أن يفعل؟ هل يرضى بالبقاء السلبي في نفس الكيان السياسي أم أن المنطق يفرض عليه الدخول في تجربة جديدة تتوافق مع افكاره وتصوراته؟
تعديلات النظام الداخلي
صادقت لجنة النظام الداخلي على مقترح تعديل تقدمت به كتلة قلب تونس لمنع السياحة البرلمانية في انتظار استكمال التعديلات وعرضها على الجلسة العامة في أقرب الآجال.
وأكد رئيس اللجنة هيثم براهم مراجعة نظام الكتل البرلمانية في سياق اشتراط توفر 10 نواب بدلا من 7 لتكوين كتلة نيابية ،لافتا الى أن نزول عدد نواب الكتلة الى حدود 7 نواب لا يقضي بحلها خلال السنة البرلمانية وذلك للملائمة بين حق النواب في التمثيل داخل اللجان، و توفر حد أدنى من الكتل بما لا يؤدي الى المزيد من التشتت، مشيرا الى ان اللجنة تواصل اشغالها لتعديل النظام الداخلي.
رئيس حزب التكتل خليل الزاوية:
السياحة البرلمانية سرِقَةٌ لأصوات الناخبين
اعتبر رئيس حزب التكتل خليل الزاوية في تصريح لـ››الشروق» أن السياحة البرلمانية تعد سرقة لاصوات الناخبين وتتنافى مع المنطق الديمقراطي الذي يفرض على المنتمين الى أي كيان سياسي الانتماء والتقيد بما يتم طرحه من رؤى وأفكار وتصورات عامة.
و اضاف خليل الزاوية أن انتقال النواب من كتلة برلمانية الى اخرى دلالة على عدم استقرار المشهد السياسي في تونس ولعلّ ابرز تمظهرات ذلك أن الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية سنة 2014 نداء تونس ما يزال ممثلا في تشكيلات سياسية عديدة تحمل نفس الفكرة غير أن تشتتها حكم عليها بالضعف والوهن.
واستنكر خليل الزاوية الحجج المقابلة التي يتم استعمالها للدفاع عن السياحة الحزبية على غرار لجوء النائب الى الخروج من الحزب بسبب انحراف الحزب عن خطه السياسي وتابع قائلا:» هذا دليل على أن المشهد السياسي في تونس غير مستقر، فكيف لنائب لم تمضي 3 أشهر على سبيل المثال من انتماءه الى حزب أن يرى أنه لم يعد يمثله، اليس في الامر عدم جدية و غياب للوعي السياسي؟»
وخلص المتحدث الى انه من المهم لتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الثقة في الاحزاب السياسية منع السياحة البرلمانية و السياحة الحزبية عبر اقرار احكام تمنع اي نائب يمارس السياحة البرلمانية من حق الترشح في قادم الانتخابات
دفعت مصادقة لجنة النظام الداخلي في البرلمان على مشروع تعديل يتضمن منع السياحة البرلمانية الى التطلع نحو القضاء على ظاهرة سياسية أربكت المشهد و كانت محل انتقادات واسعة.
تونس – الشروق :
وأكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هيثم براهم في تصريح لـ»الشروق» الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين داخل اللجنة على مقترح تقدمت به كتلة قلب تونس يتمثل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.
كما تم التصويت على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية حيث أفضت عملية التصويت الى موافقة 6 أعضاء و رفض 4 أعضاء مع احتفاظ عضوين ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة قريبا في اعتماد التعديلات الجديدة من عدمها.
السياحة البرلمانية شوّهت السياسة
تسبّبت السياحة البرلمانية في السنوات الاخيرة في الحاق اضرار كبيرة بالممارسة السياسية في تونس وضرب مصداقيتها، ومنذ حادثة شراء ذمم نواب العريضة الشعبية لصالح حزب الاتحاد الوطني الحر مرورا بانتقال نواب نداء تونس الى كتلة مشروع تونس وصولا الى تكوين كتلة الائتلاف الوطني لتحيا تونس على انقاض نواب النداء احدثت السياحة البرلمانية لخبطة على المشهد السياسي عقّدت عملية المحاسبة السياسية اذ أن النائب الذي تعهد بتطبيق برنامج حزبه الأوّل يجد نفسه في حلّ من المسؤولية بعد الانتقال الى حزب ثان.
ويجمع خبراء المجال السياسي على أن السياحة البرلمانية هي في الآن نفسه دلالة على هشاشة البنى الحزبية التي تشكلت على قاعدة المصالح الضيقة بدلا من المشروع المشترك والرؤوى الفكرية وهي ايضا سببا في عدم تطوير التجربة السياسية في تونس وفي منعها من تبني ارضيات فكرية صلبة، اذ أن التشبث بالاديولوجيا الفكرية يمثّل عامل استقرار في الاحزاب مثلما تبين ذلك تجربة حزب النهضة وائتلاف الجبهة الشعبية سابقا.
غياب الاسس السياسية
وتؤشر السياحة البرلمانية ايضا على البناء الخطأ للاحزاب السياسية التي لا تؤطر قواعدها الشعبية على الاسس السياسية والفكرية والحزبية، بل تتعامل معها في الغالب وفق دواع انتخابية، تغازلها تارة بخطاب وجداني و تحرّضها ضد الخصوم أطورا، وهو ما انتج ميلاد طبقة سياسية شديدة الحرص على مصالحها الضيقة و الشخصية لا تتورع في القفز بين مراكب الأحزاب كلما تغيرت المصالح.
في المقابل، تصطدم معالجة مسألة السياحة البرلمانية بجملة من الصعوبات التي تم التداول فيها مؤخرا في نقاش اللجنة، من ذلك أن النائب الذي يضيق أفقه في الحزب الذي رشحه وشعر أن توجهاته السياسية و الفكرية لم يعد يلتقي معها ماذا عليه أن يفعل؟ هل يرضى بالبقاء السلبي في نفس الكيان السياسي أم أن المنطق يفرض عليه الدخول في تجربة جديدة تتوافق مع افكاره وتصوراته؟
تعديلات النظام الداخلي
صادقت لجنة النظام الداخلي على مقترح تعديل تقدمت به كتلة قلب تونس لمنع السياحة البرلمانية في انتظار استكمال التعديلات وعرضها على الجلسة العامة في أقرب الآجال.
وأكد رئيس اللجنة هيثم براهم مراجعة نظام الكتل البرلمانية في سياق اشتراط توفر 10 نواب بدلا من 7 لتكوين كتلة نيابية ،لافتا الى أن نزول عدد نواب الكتلة الى حدود 7 نواب لا يقضي بحلها خلال السنة البرلمانية وذلك للملائمة بين حق النواب في التمثيل داخل اللجان، و توفر حد أدنى من الكتل بما لا يؤدي الى المزيد من التشتت، مشيرا الى ان اللجنة تواصل اشغالها لتعديل النظام الداخلي.
رئيس حزب التكتل خليل الزاوية:
السياحة البرلمانية سرِقَةٌ لأصوات الناخبين
اعتبر رئيس حزب التكتل خليل الزاوية في تصريح لـ››الشروق» أن السياحة البرلمانية تعد سرقة لاصوات الناخبين وتتنافى مع المنطق الديمقراطي الذي يفرض على المنتمين الى أي كيان سياسي الانتماء والتقيد بما يتم طرحه من رؤى وأفكار وتصورات عامة.
و اضاف خليل الزاوية أن انتقال النواب من كتلة برلمانية الى اخرى دلالة على عدم استقرار المشهد السياسي في تونس ولعلّ ابرز تمظهرات ذلك أن الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية سنة 2014 نداء تونس ما يزال ممثلا في تشكيلات سياسية عديدة تحمل نفس الفكرة غير أن تشتتها حكم عليها بالضعف والوهن.
واستنكر خليل الزاوية الحجج المقابلة التي يتم استعمالها للدفاع عن السياحة الحزبية على غرار لجوء النائب الى الخروج من الحزب بسبب انحراف الحزب عن خطه السياسي وتابع قائلا:» هذا دليل على أن المشهد السياسي في تونس غير مستقر، فكيف لنائب لم تمضي 3 أشهر على سبيل المثال من انتماءه الى حزب أن يرى أنه لم يعد يمثله، اليس في الامر عدم جدية و غياب للوعي السياسي؟»
وخلص المتحدث الى انه من المهم لتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الثقة في الاحزاب السياسية منع السياحة البرلمانية و السياحة الحزبية عبر اقرار احكام تمنع اي نائب يمارس السياحة البرلمانية من حق الترشح في قادم الانتخابات
