تشير أخر المعطيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن ببن عروس، والمتعلقة بإحصاء اشكال العنف المسلط على النساء وضبط أنواع التكفل والتعهد بهن، انه تم التعهد بـ148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025 .
وتوزعت أشكال التعهد الخاصة بهذه الفئة، وفق ما أفادت به كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للاسرة والمرأة وكبار السن خديجة محيسن “وات”، وفق طبيعة العنف المسلط على التعهد النفسي لـ45 حالة، والتعهد الاقتصادي لـ18 حالة، والتعهد القانوني لـ55 حالة، والتعهد الاجتماعي لـ30 حالة .
وأضافت انه تم خلال الاجتماع الدوري الاول للهيئة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المراة ببن عروس الأسبوع المنقضي، تقديم الاحصائيات حول النساء اللواتي تم التعهد بوضعياتهن بمصلحة المراة والاسرة، كما تم عرض التقرير السنوي لسنة 2025 واستعراض التوصيات القطاعية والتطرق للإشكاليات التي مازالت ترتبط بإجراءات التعهد، والتي تتلخص عموما في بطء الإجراءات القانونية والصعوبات المرتبطة بتنفيذ القوانين وضعف الإمكانيات وصعوبة التواصل مع الوضعيات التي هي في حالة تهديد، وتنازل الضحية في العديد من الحالات عن حقوقها، وقلة الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الحالات، وضعف تدخل الجمعيات العاملة في مجال المرأة.
يذكر انه تم إعداد دليل للتعهد بالنساء ضحايا العنف في إطار مشروع الشراكة بين وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني الاسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المتعلق ببعث ”آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس الكبرى“، والذي انطلق تنفيذه منذ نوفمبر 2014.
ويهدف المشروع المنجز بصورة عامة إلى تأمين خدمات تعهد بالنساء ضحايا العنف تكون ملائمة ومتنوعة وذات جودة وبصورة خاصة إلى وضع إجراءات وتدابير قطاعية وشبكية للتعهد بالنساء ضحايا العنف في المجالات ذات التدخل الأولي.