تونس - الشروق 
أعلن مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام،  أنّ اللّجنة تعهّدت بملف صفقة المليوني كمّامة دون تأخير، مشيرا إلى أنّها عقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل الجاري للإستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، لافتا إلى أنّ اشعال الجلسة  شفافة ومنشورة على قناة يوتيوب الخاصة بالبرلمان.

واضاف المكتب أنّه لم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية، متابعا “بل إنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني. وهو يا يدحض كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع”.

وأفاد البلاغ بأنّ اللجنة خلُصت إلى توجيه جملة من الأسئلة الكتابية التكميلية وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى الوزير لمزيد توضيح عدّة نقاط عالقة، مشيرا الة أنّ ذلك يدعم المقاربة المهنية لتناولها لهذا الملف. 

وأكّد البلاغ أنّ اللّجنة ستواصل متابعة هذا الملف بكلّ دقة في ضوء تلقيها الأجوبة الكتابية للوزارة المكلفة بالصناعة، وعقد جلسة  جديدة للاستماع إلى وزير الصناعة اليوم ، وإلى كلّ طرف تبيّن ان له علاقة بالملف في مرحلة موالية، فضلا عن توجيهها طلبا رسميا لمدّها بتقرير المهمة الرقابية في الغرض التي تمّ تكليف هيئة عامة للرقابة بها، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكّنها من بلوغ أدقّ النتائج والمخرجات.