تونس - الشروق
 كشفت ازمة كورونا ضبابية  في سياسة الدولة في التعامل مع المؤسسات الاعلامية فبينما سارعت كل دول العالم أمام ظهور شبكات التواصل الاجتماعي والتي أثرت سلبا في انتشار ووسئل الاعلام المكتوبة وخاصة منها الورقية ،سارعت بإحداث صناديق دعم وصلت كل الحكومات التي تشكلت بعد الثورة التغافل عن الوقوف إلى جانب المؤسسات الاعلامية ولم تدعمها بل اكثر من ذلك فقد تركت الهياكل التي كانت تدعم هذه الوسائل من وكالة الإشهار العمومية وإدارة دعم الاشتراكات العمومية، واليوم وفي ظل التعطيل التام للصحف الورقية التي غرضها الحجر الصحي، تصبح المؤسسات الاعلامية عاجزة عن توفير رواتب الصحفيين والموظفين والعملة بما يهدد وجودها.
الخطر المحدث بالصحافة المكتوبة بسبب هذه الأزمة دفع المختصين للتحرك، منهم  الأستاذ والخبير في الاعلام والاتصال صلاح الدين الدريدي الذي شدد على  ان  ازمة الكورونا أظهرت هشاشة تعاطي الحكومات مع القطاع الإعلامي. 
تتالي الأخطاء
وأوضح ان مظاهر هذه الهشاشة عديدة واهمها الحالة التي أصبحت عليها الصحافة الورقية في ظل الحجر الصحي وتبعاته واقتصار النشر على صيغة الـ pdf وتقلص الموارد المالية مما اصبح يهدد الصحافة الورقية  بالاندثار وخاصة التبعات الاجتماعية التي ستترتب عن ذلك وخاصة سلك الصحفيين والعاملين بالقطاع.
صلاح الدين الدريدي قال  :" وصلنا الى هذا الوضع بسبب سلسلة من الاخطاء ولعل أهمها اننا بعد الثورة وفي نشوة التخلص من كل أشكال الرقابة على الاعلام نسي الجميع وخاصة خبراء لجنة كمال العبيدي ان الحرية لا يجب ان تخفي المشاكل الهيكلية التي تعيشها الصحافة الورقية.
مستقبل القطاع
وأضاف الدريدي  في ذات السياق أن القطاع يفتقر إلى رؤية واضحة حول ما يسمى بالصحافة الالكترونية وربط مستقبلها بمستقبل الصحافة الورقية ذاتها والاهم لا أحد من الاحزاب ولا في الحكومة ولا في مجلس النواب فكر في مستقبل القطاع عامة ومستقبل الصحافة الورقية خصيصا فالجميع كانوا يتحاشون الموضوع ويخشون ان يتهموا بالسعي الى اعادة سيطرة الدولة على الاعلام. واعتبر أن هذا التوجه خطأ فادح ارتكبته النقابة ومعهم خبراء التعديل وما أكثرهم حيث لا شيء يمنع من طرح المسألة الاعلامية في البرلمان أو على مستوى الحكومات التي من دورها البحث عن الحلول اللازمة لدعم الصحافة كأحد أهم شروط الديمقراطية والحفاظ عليها.
واكد ان الوضع اليوم مأساوي ويهدد القطاع بكل مكوناته وحتى مشروع وكالة لتوزيع الاشهار يبدو انه بعيد عن ان يشكل نقطة مستعجلة في اجندة السلط الثلاث ،واقترح بالرجوع الى القوانين السائدة والتي تسمح باعلان القطاع كقطاع يمر بأزمات حادة تهدد مصيره مما يجيز الدولة ان تهب لانقاذه مؤقتا في انتظار طرح المسالة من كافة جوانبها على السلطات الثلاث ولا انتقال ديمقراطي بدون صحافة مكتوبة راقية.
كما يجب اعلان ان قطاع الصحافة كقطاع مصاب بالفيروس الوبائي.
من دعائم الديمقراطية
واعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي رضا الزغمي في تصريح لـ"الشروق" أن الصحافة الورقية تعد من دعائم الحياة الديمقراطية السليمة التي يجب الحفاظ على ديمومتها بالنظر الصعوبات التي تعرفها نتيجة ارتفاع سعر الورق دوليا منذ سنوات وارتدادات جائحة الكورونا حاليا.
وانتقد القيادي بالتيار الديمقراطي سياسة الحيف التي تعتمدها الدولة في توزيع الاشهار العمومي داعيا إلى أحداث هيكل عمومي يوجه الاشهارات إلى الصحف الوطنية وأساسا منها الجدية ذات التوجه الوطني والتي تفتح المجال لتعدد الآراء.
ويذكر أن اتحاد الفلاحين ،قد أصدر بلاغا جاد فيه "تواجه الصحافة المكتوبة صعوبات كبيرة  تفاقمت حدتها اثر توقفها عن الصدور جراء ازمة تفشي فيروس كورونا وهو ما أثر سلبا على الموازنات المالية للمؤسسات الصحافية واصبح يهدد بفقدان المئات من مواطن الشغل منها ما يزيد على 300 موطن بدار الانوار والنشر والتوزيع والصحافة وحدها.وفي هذا الإطار
فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يجدد تاكيده على الاهمية البالغة التي تكتسيها الصحافة المكتوبة في الارتقاء بحياة الشعوب ودورها البارز في الاضطلاع برسالتها المتمثلة في خدمة المواطنين وخاصة منهم الفلاحين والبحارة وتبليغ مشاغلهم والوقوف على هواجسهم واسهامها المتميز والفعال في انجاح المسار الانتقالي واعلاء قيم الحرية والديمقراطية ودفع التنمية، فانه يدعو الى ضرورة الاسراع بانقاذ قطاع الصحافة المكتوبة باتخاذ الاجراءات اللازمة واقرار الاليات العملية لدعمه والاحاطة به بما يحافظ على مواطن الشغل ويحفز العاملين فيه على مزيد الكد والبذل ويضمن حقوقهم ومكتسباتهم ويصون كرامتهم".