مساعدة المؤسسات المتضررة والاستعداد لفترة ما بعد الحظر... ابرز محاور لقاء وزير المالية بخبراء اقتصاديين
تاريخ النشر : 18:24 - 2020/04/18
عقد وزير المالية محمّد نزار يعيش صباح اليوم السبت 18 أفريل 2020 لقاء مع عدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي وفق ما أفادت به وزارة المالية. وضم اللقاء كل من مصطفى كمال النابلي وعزالدّين سعيدان وعفيف شلبي وتوفيق الراجحي وراضي المؤدّب وعبد الجليل البدوي.
وأفادت الوزارة أن اللّقاء تناول أهمّ المسائل ذات العلاقة بتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني والحلول الممكنة لـمرافقة المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المتضرّرة في هذه المرحلة والإستعداد التدريجي لمرحلة ما بعد الحجر الكلّي.
وتطرّق المتدخلون أساسا إلى دور القطاع المصرفي والمالي في معاضدة مجهود الدّولة وكيفيّة الاستفادة من كلّ آليات التمويل الموضوعة على ذمّة المؤسسات.
كما استعرض اللقاء علاقة تونس مع شركائها الاقتصاديين على المستوى الثنائي مع البلدان الصديقة أو على المستوى متعدّد الأطراف مع المؤسسات الماليّة المقرضة وأهميّة الاستفادة من سمعة تونس باعتبار حرصها الدائم على الإيفاء بتعهّداتها تجاه شركائها.
كما وقع التطرق الى مسالة النّجاعة والسرعة في التفاعل مع تطوّر الوضع الاقتصادي والفاعليّة الضروريّة على مستوى آليات المساندة التي يتمّ وضعها تباعا لفائدة المؤسسات الاقتصاديّة والمنصّات الموظّفة لذلك مستعرضين التأثير المتوقّع للأزمة على الماليّة العموميّة وعلى التوازنات الكبرى وعلى الاقتصاد الكلّي وأيضا إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الإعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة.
وتناول اللقاء في الاخير موضوع التنظيم المحكم والاستعداد المسبق لـفترة ما بعد الحظر الصحي الشامل لتوفير كلّ مستلزمات الصحّة والسلامة من جهة وتمكين المؤسسات الصناعيّة والمؤسسات المنتجة عموما من العمل في إطار منظّم.

عقد وزير المالية محمّد نزار يعيش صباح اليوم السبت 18 أفريل 2020 لقاء مع عدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي وفق ما أفادت به وزارة المالية. وضم اللقاء كل من مصطفى كمال النابلي وعزالدّين سعيدان وعفيف شلبي وتوفيق الراجحي وراضي المؤدّب وعبد الجليل البدوي.
وأفادت الوزارة أن اللّقاء تناول أهمّ المسائل ذات العلاقة بتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني والحلول الممكنة لـمرافقة المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المتضرّرة في هذه المرحلة والإستعداد التدريجي لمرحلة ما بعد الحجر الكلّي.
وتطرّق المتدخلون أساسا إلى دور القطاع المصرفي والمالي في معاضدة مجهود الدّولة وكيفيّة الاستفادة من كلّ آليات التمويل الموضوعة على ذمّة المؤسسات.
كما استعرض اللقاء علاقة تونس مع شركائها الاقتصاديين على المستوى الثنائي مع البلدان الصديقة أو على المستوى متعدّد الأطراف مع المؤسسات الماليّة المقرضة وأهميّة الاستفادة من سمعة تونس باعتبار حرصها الدائم على الإيفاء بتعهّداتها تجاه شركائها.
كما وقع التطرق الى مسالة النّجاعة والسرعة في التفاعل مع تطوّر الوضع الاقتصادي والفاعليّة الضروريّة على مستوى آليات المساندة التي يتمّ وضعها تباعا لفائدة المؤسسات الاقتصاديّة والمنصّات الموظّفة لذلك مستعرضين التأثير المتوقّع للأزمة على الماليّة العموميّة وعلى التوازنات الكبرى وعلى الاقتصاد الكلّي وأيضا إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الإعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة.
وتناول اللقاء في الاخير موضوع التنظيم المحكم والاستعداد المسبق لـفترة ما بعد الحظر الصحي الشامل لتوفير كلّ مستلزمات الصحّة والسلامة من جهة وتمكين المؤسسات الصناعيّة والمؤسسات المنتجة عموما من العمل في إطار منظّم.