أطلقت اليوم السبت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات والشخصيات مبادرة وطنيّة تضمّنت جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى مواجهة وباء كورونا وتداعياته المستقبليّة و إعادة بناء الدولة ما بعد الجائحة.

ودعت هذه الأطراف الموقّعة على المبادرة، الشعب التونسي إلى الالتزام بكل التوصيات الصحية والتدابير المتصلة بالحجر الصحي كما حمّلوا السلط التنفيذية، مسؤولية اتخاذ ما يتعين من الإجراءات والتدابير لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية الحالية والخروج منها بأخف الأضرار على الشعب والوطن.
وطالب الموقعون على المبادرة بالاستمرار في الحجر الصحي وتعميم التحاليل على أكبر عدد ممكن من المواطنين بما يسمح بتحديد درجة انتشار الوباء ويمكّن من محاصرته، وفرض تحويل جميع المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإيواء.

كما أكّدوا على ضرورة عزل المناطق الموبوءة تماما عن بقية جهات البلاد مع تأمين حاجياتها والشروع في تعقيم كل الفضاءات العامة والأنهج والطرقات وتوفير الكمامات للعموم .

وجاء في هذه المبادرة الدعوة الى إلزام المصانع المختصة في صنع التجهيزات والمعدات الطبية وشبه الطبية بتوفير احتياجات البلاد بما يفي حاجيات الإطار الطبي وشبه الطبي والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي القطاعات المسدية للخدمات إضافة إلى تسخير كل القطاع الصحي الخاص من مخابر ومصحات ووحدات صنع أدوية لمعاضدة القطاع الصحي العمومي و إيصال المساعدات العينية لمستحقيها لتجنب الاكتظاظ والتجمعات أمام مراكز تقديم المساعدات وللحد من انتشار العدوى.

ودعوا إلى توخي مزيد من الإحاطة بكبار السن،خاصة الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة وتأمين وضبط حالات فاقدي السند وتوفير الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية بهم مع منع تشغيل العمال طيلة فترة الحجر الصحي إلا في القطاعات الحيوية وباتخاذ كافة تدابير الوقاية، وصرف أجور العمال والأجراء الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل بسبب الحجر.

وبخصوص الإجراءات الاقتصادية جدّدت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقّعة على المبادرة دعوتهم للحكومة للشروع في التفاوض مع المانحين لتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة و المقدر ب 11,7مليار دينار،وتأجيل خلاص قسط الوديعة القطرية الذي حل أجله والمقدر ب750 مليون دينار وبمطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة بـ 3,5 مليار دينار.

كما دعوا إلى فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى وسن ضريبة تصاعدية وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز الميزان التجاري إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منها إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف.

وتضمنت هذه المبادرة الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة البحث العلمي وتدابير وإجراءات أخرى لمرحلة ما بعد الانتصار على الوباء مؤكدين انّه لا مجال لإعادة البناء على أسس صحيحة دون إدراك الأسباب الحقيقة لحالة الوهن والإنهاك التي وصلت إليها البلاد .
ولفتوا في هذا الجانب إلى أنّ أزمة جائحة كورونا أكّدت أن التعويل على الذات،وبناء مشروع تنموي بديل يضع أولويات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والعمل اللائق ويضمن الأمن القومي بكل أبعاده .

وأشاروا إلى أنّ الإعداد لتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا يكون من خلال إجراءات ملموسة تتمثل في إعادة النظر في الأولويات الوطنية وذلك بالاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك في إلغاء قانون البنك المركزي لسنة 2016 والعودة إلى قانون 1958 مبيّنين أنّ هذا الإجراء سيؤمن تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
كما طالبوا بوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك.