إشترك في الشروق
بيده كل الصلاحيات والامكانيات....ماذا يفعل الفخفاخ بكل هذه السلطات؟
تاريخ النشر : 08:17 - 2020/04/18
تخوض حكومة إلياس الفخفاخ المعركة ضد الكورونا ظاهريا بأوسع خيارات ممكنة بتمكينها من سلطة اصدار المراسيم ودعم مادي خارجي وسند واضح من رئيس الجمهورية، ما يجعلها أمام حتمية إثبات قدرتها على إدارة تداعيات الأزمة الحالية في ظل التململ الاجتماعي والضغط الاقتصادي.
تونس- الشروق
اختار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ منذ البداية الإمساك بمقاليد قيادة الحرب على الوباء المستجدّ بكل أبعادها التنفيذية والتشريعية مدفوع بدعم غير مشروط من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتسلح بجملة من الإجراءات الاستباقية التي ألحقها بإصدار 13 مرسوما بعد التفويض الممنوح لها من البرلمان لتصبح الحكومة منطقيا أمام وضعية مريحة وخيارات متعددة لإدارة الأزمة بكل أبعادها خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الهبات والقروض الدولية وبرامج التمويل التي أعلنتها دول مجموعة ال 20 والجهات المانحة لمرافقة الدول المتضررة اقتصاديا من الجائحة.
العجز عن الإقناع
ولم يكن إعلان «حسن النوايا» كافيا وحده للحكومة بعد أن اصطدمت الإجراءات التي تم إقرارها بإخلالات متعددة على مستوى آليات التنفيذ زادها غموضا قصور الحكومة عن اقناع الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين بنجاعة عدد من اجراءاتها التي أثارت تململا، فضلا عن غياب تصوّر واضح لإدارة تداعيات الأزمة اذا ما تواصل الحجر الصحي مع ما له من تأثير كارثي على المؤسسات الاقتصادية المهددة بالعجز عن دفع الأجور والاغلاق والمهن الصغرى والحرف المهددة بالاندثار .
لم يعد للحكومة من عذر بعد أن جمع رئيسها بيده كل السلطات والصلاحيات وسقطت مقولة تعطيل البرلمان لعمل السلطة التنفيذية ،كما توفرت لها إمكانيات مالية هامة تجعلها تعمل في أريحية، خاصة بعد أن تحرك عدد كبير من رجال الاعمال وقدموا دعما هاما للمستشفيات الداخلية.
إدارة مرتبكة
وصف الملاحظون مبادرة رئيس الحكومة بطلب التفويض بالشجاعة السياسية المطلوبة لحسن إدارة الأزمة ولكنّها حمّلته في المقابل كل المسؤولية في إدارة الأزمة خصوصا في ظل الصلاحيات الواسعة التي يحتكم عليها التي تجعله مطالبا باستشراف التداعيات ووضع استراتيجية واضحة للحد منها وهو ما كان غائبا عن الحكومة وفق تصريح الناطق الرسمي بإسم حزب قلب تونس الصادق جبنون في تصريح لــ»الشروق» الذي اعتبر أن ادارة الأزمة غلب عليه الكثير من الإرتباك خاصة على مستوى تنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي ساهمت في خرق الحجر الصحي وتفشي العدوى وغموض الجهات الرسمية في علاقة باستمرار تطبيق الحجر الصحي لأشهر أخرى وهو ما لا تود الحكومة الافصاح عنه وفق قوله.
غياب التجانس
وبيّن جبنون في تصريحه أن الحكومة لا تملك خطة واضحة المعالم لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية في حال استمرار انتشار الوباء واقتصرت على اقرار منح هزيلة للمساهمة في دفع أجور الموظفين ، في حين أن الوضع يتطلب اجراءات استثنائية على غرار الإعفاء المؤقت من دفع المساهمات الإجتماعية وتأجيلها على أقساط ميسّرة ومزيد تخفيض نسبة الفائدة المديرية ب3 نقاط من قبل البنك المركزي ومزيد تأهيل قطاع السياحة والوحدات الفندقية في ظل استحالة تواصل نشاط القطاع الى حدود 2022 وفق رأيه.
وأشار محدثنا إلى أن غياب التجانس بين مكونات الحكومة يسهم في غياب رؤية واضحة لإدارة الأزمة صحيا واقتصاديا بحيث تعجز عن توظيف قيمة المساعدات والقروض المتحصل عليها والتي تناهز 5100 مليون دينار ضمن أطر واضحة وتحمّل وزر التداعيات للأجراء بالاقتطاع من الأجور وللمؤسسات التي ستجد نفسها عاجزة عن خلاص المرتبات .
رؤية اقتصادية غائبة
تؤكد التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية وخبراء الاقتصاد التعثر الاقتصادي المرتقب لبلادنا نتيجة الأزمة الحالية بحيث يتوقع تسجيل نمو سلبي ب 4 نقاط كاملة وهو ما يطرح ضرورة اقرار خطة انقاذ واضحة لا تزال غائبة عن مخططات حكومة الفخفاخ وفق تصريح الخبير الإقتصادي محسن حسن لــ»الشروق» الذي اعتبر أن تونس مقبلة على أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الموارد المالية للدولة وارتفاع نفقاتها بما يجعل الحكومة مدعوة إلى البحث عن حلول عاجلة واعداد دراسات تفضي الى اقرار «خطة مارشال» اقتصادية.
وشدد محدثنا على أن الحكومة لم تحسن التعامل مع ملف الديون الخارجية المبرمة مع المؤسسات المالية العالمية أو في إطار التعاون الثنائي وذلك بطلب تأجيل سداد جزء منها دون المساس بالقروض الرقاعية المتحصل عليها من السوق العالمية ، مشيرا في ذات الإطار إلى أهمية اضطلاع البنك المركزي بدوره كاملا في الأزمة الحالية من خلال تمويله المباشر لجزء من حاجيات الحكومة وهو ما يتطلب تغيير الإطار التشريعي للقانون الأساسي للبنك وتحديد سقف لهذا التمويل.
وأكد محسن حسن في تدخله أن حكومة الفخفاخ لا تملك استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الكورونا ، حيث من المفترض تشكيل خلية تفكير وطنية تبحث في سبل الاستفادة من الأزمة الحالية وتقدم برامج تقوم على عدة مرتكزات أهمها عودة الدولة لممارسة دورها الإجتماعي عبر دعم الاقتصاد التضامني ووضع سياسة واضحة لمحاربة الفقر وتأهيل القطاع الصحي والتربوي ، إضافة إلى رسم السياسات القطاعية في علاقة برقمنة الاقتصاد ودعم الصناعات الدوائية وتشجيع الصناعات الذكية 4.0.
خلل اتصالي
من ناحيته اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح لــ»الشروق» أن التفويض الذي حصلت عليه الحكومة يضعها أمام مسؤوليات كبرى وخطيرة اذا لم توفق في اختيار المراسيم المنتظرة بما يضعها في امتحان حقيقي أمام الرأي العام ، مشيرا إلى أن حكومة الفخفاخ تفتقر إلى عناصر خطة واضحة المعالم خصوصا في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تجعل من مضمون بعض الإجراءات غير واضح بما يعزّز من الضبابية التي يتلقى بها المواطن تلك القرارات ويسهم في مزيد ثقته في المستقبل في ظل مؤسسات رسمية ضعيفة غير قادرة على قيادة الأزمة بسبب عجزها عن ايجاد بيداغوجيا واضحة لتبليغ مضامين الإجراءات الحكومية بما ينذر بهزات اجتماعية متوقعة.
تخوض حكومة إلياس الفخفاخ المعركة ضد الكورونا ظاهريا بأوسع خيارات ممكنة بتمكينها من سلطة اصدار المراسيم ودعم مادي خارجي وسند واضح من رئيس الجمهورية، ما يجعلها أمام حتمية إثبات قدرتها على إدارة تداعيات الأزمة الحالية في ظل التململ الاجتماعي والضغط الاقتصادي.
تونس- الشروق
اختار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ منذ البداية الإمساك بمقاليد قيادة الحرب على الوباء المستجدّ بكل أبعادها التنفيذية والتشريعية مدفوع بدعم غير مشروط من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتسلح بجملة من الإجراءات الاستباقية التي ألحقها بإصدار 13 مرسوما بعد التفويض الممنوح لها من البرلمان لتصبح الحكومة منطقيا أمام وضعية مريحة وخيارات متعددة لإدارة الأزمة بكل أبعادها خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الهبات والقروض الدولية وبرامج التمويل التي أعلنتها دول مجموعة ال 20 والجهات المانحة لمرافقة الدول المتضررة اقتصاديا من الجائحة.
العجز عن الإقناع
ولم يكن إعلان «حسن النوايا» كافيا وحده للحكومة بعد أن اصطدمت الإجراءات التي تم إقرارها بإخلالات متعددة على مستوى آليات التنفيذ زادها غموضا قصور الحكومة عن اقناع الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين بنجاعة عدد من اجراءاتها التي أثارت تململا، فضلا عن غياب تصوّر واضح لإدارة تداعيات الأزمة اذا ما تواصل الحجر الصحي مع ما له من تأثير كارثي على المؤسسات الاقتصادية المهددة بالعجز عن دفع الأجور والاغلاق والمهن الصغرى والحرف المهددة بالاندثار .
لم يعد للحكومة من عذر بعد أن جمع رئيسها بيده كل السلطات والصلاحيات وسقطت مقولة تعطيل البرلمان لعمل السلطة التنفيذية ،كما توفرت لها إمكانيات مالية هامة تجعلها تعمل في أريحية، خاصة بعد أن تحرك عدد كبير من رجال الاعمال وقدموا دعما هاما للمستشفيات الداخلية.
إدارة مرتبكة
وصف الملاحظون مبادرة رئيس الحكومة بطلب التفويض بالشجاعة السياسية المطلوبة لحسن إدارة الأزمة ولكنّها حمّلته في المقابل كل المسؤولية في إدارة الأزمة خصوصا في ظل الصلاحيات الواسعة التي يحتكم عليها التي تجعله مطالبا باستشراف التداعيات ووضع استراتيجية واضحة للحد منها وهو ما كان غائبا عن الحكومة وفق تصريح الناطق الرسمي بإسم حزب قلب تونس الصادق جبنون في تصريح لــ»الشروق» الذي اعتبر أن ادارة الأزمة غلب عليه الكثير من الإرتباك خاصة على مستوى تنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي ساهمت في خرق الحجر الصحي وتفشي العدوى وغموض الجهات الرسمية في علاقة باستمرار تطبيق الحجر الصحي لأشهر أخرى وهو ما لا تود الحكومة الافصاح عنه وفق قوله.
غياب التجانس
وبيّن جبنون في تصريحه أن الحكومة لا تملك خطة واضحة المعالم لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية في حال استمرار انتشار الوباء واقتصرت على اقرار منح هزيلة للمساهمة في دفع أجور الموظفين ، في حين أن الوضع يتطلب اجراءات استثنائية على غرار الإعفاء المؤقت من دفع المساهمات الإجتماعية وتأجيلها على أقساط ميسّرة ومزيد تخفيض نسبة الفائدة المديرية ب3 نقاط من قبل البنك المركزي ومزيد تأهيل قطاع السياحة والوحدات الفندقية في ظل استحالة تواصل نشاط القطاع الى حدود 2022 وفق رأيه.
وأشار محدثنا إلى أن غياب التجانس بين مكونات الحكومة يسهم في غياب رؤية واضحة لإدارة الأزمة صحيا واقتصاديا بحيث تعجز عن توظيف قيمة المساعدات والقروض المتحصل عليها والتي تناهز 5100 مليون دينار ضمن أطر واضحة وتحمّل وزر التداعيات للأجراء بالاقتطاع من الأجور وللمؤسسات التي ستجد نفسها عاجزة عن خلاص المرتبات .
رؤية اقتصادية غائبة
تؤكد التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية وخبراء الاقتصاد التعثر الاقتصادي المرتقب لبلادنا نتيجة الأزمة الحالية بحيث يتوقع تسجيل نمو سلبي ب 4 نقاط كاملة وهو ما يطرح ضرورة اقرار خطة انقاذ واضحة لا تزال غائبة عن مخططات حكومة الفخفاخ وفق تصريح الخبير الإقتصادي محسن حسن لــ»الشروق» الذي اعتبر أن تونس مقبلة على أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الموارد المالية للدولة وارتفاع نفقاتها بما يجعل الحكومة مدعوة إلى البحث عن حلول عاجلة واعداد دراسات تفضي الى اقرار «خطة مارشال» اقتصادية.
وشدد محدثنا على أن الحكومة لم تحسن التعامل مع ملف الديون الخارجية المبرمة مع المؤسسات المالية العالمية أو في إطار التعاون الثنائي وذلك بطلب تأجيل سداد جزء منها دون المساس بالقروض الرقاعية المتحصل عليها من السوق العالمية ، مشيرا في ذات الإطار إلى أهمية اضطلاع البنك المركزي بدوره كاملا في الأزمة الحالية من خلال تمويله المباشر لجزء من حاجيات الحكومة وهو ما يتطلب تغيير الإطار التشريعي للقانون الأساسي للبنك وتحديد سقف لهذا التمويل.
وأكد محسن حسن في تدخله أن حكومة الفخفاخ لا تملك استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الكورونا ، حيث من المفترض تشكيل خلية تفكير وطنية تبحث في سبل الاستفادة من الأزمة الحالية وتقدم برامج تقوم على عدة مرتكزات أهمها عودة الدولة لممارسة دورها الإجتماعي عبر دعم الاقتصاد التضامني ووضع سياسة واضحة لمحاربة الفقر وتأهيل القطاع الصحي والتربوي ، إضافة إلى رسم السياسات القطاعية في علاقة برقمنة الاقتصاد ودعم الصناعات الدوائية وتشجيع الصناعات الذكية 4.0.
خلل اتصالي
من ناحيته اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح لــ»الشروق» أن التفويض الذي حصلت عليه الحكومة يضعها أمام مسؤوليات كبرى وخطيرة اذا لم توفق في اختيار المراسيم المنتظرة بما يضعها في امتحان حقيقي أمام الرأي العام ، مشيرا إلى أن حكومة الفخفاخ تفتقر إلى عناصر خطة واضحة المعالم خصوصا في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تجعل من مضمون بعض الإجراءات غير واضح بما يعزّز من الضبابية التي يتلقى بها المواطن تلك القرارات ويسهم في مزيد ثقته في المستقبل في ظل مؤسسات رسمية ضعيفة غير قادرة على قيادة الأزمة بسبب عجزها عن ايجاد بيداغوجيا واضحة لتبليغ مضامين الإجراءات الحكومية بما ينذر بهزات اجتماعية متوقعة.
