كد صندوق النقد الدولي ان عجز ميزانية تونس سيولد الحاجة الى تمويل يفوق 7ر1 مليار دولار امريكي (9ر4 مليار دينار) وهو ما يمثل 7ر4 من الناتج الداخلي الخام.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي ايضا ان وباء كوفيد 19 سيعمق عدم التوازن الاقتصادي بما سيدفع البلاد الى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو (-4ر3 بالمائة).

وكان من المتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو ب3ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 8ر2 بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الاولية .
كما ان المداخيل الجبائية ستنخفض لتصل الى 2ر5 مليار دينار وذلك بالنظر الى الاجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النمو مع تراجع مساهمة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع البترول وارتفاع قيمة الواردات.

وتحتاج تونس الى تمويل اضافي يقدر ب 950 مليون دولار امريكي وهو ما يعادل 7ر2 مليار دينار و6ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما ورد بالتقرير انه من الضروري ولتغطية هذا العجز، تعبئة القروض والدعم الخارجي والذي يناهز حاليا 5ر2 مليار دولار من جملة برنامج عام للتمويل الخارجي يقدر ب5ر3 مليار دولار.

وفي هذا السياق اعلن صندوق النقد الدولي منذ يومين عن التوصل الى اتفاق مالي جديد مع تونس على ان ينطلق تنفيذه مع منتصف سنة 2020 ومن جهتها التزمت الحكومة التونسية بالحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الاجور في الوظيفة العمومية.
وفي هذا الاطار ستفتح الحكومة باب المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل اخر شهر افريل 2020وذلك بعد التدقيق في الوظيفة العمومية من حيث الغيابات والعمل الوهمي .

ومن ناحيته فان البنك المركزي التونسي على استعداد لمراجعة السياسات النقدية للحد من التضخم ومواصلة الحوار مع بعثة صندوق النقد الدولي.