صرح اليوم الجمعة 17 أفريل 2020 وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، أنّه هو من إتصل بصاحب المصنع النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الإصلاح جلال الزياتي لصنع مليوني كمامة طبية.
وأكد وزير الصناعة في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أنه لم يكن يعلم بأن صاحب هذه المؤسسة هو نائب إلا منذ يومين عندما كان في زيارة للبرلمان .
وقال الوزير هي ليست صفقة ولا حتى عقــد وإنما مجرد تسخير لأن الوضع الذي تمر به البلاد استثنائي وصحة المواطن أهم. وتابع قائلا 'الوضع الإستشنائي.. ولنضع القوانين على جنب لأن صحة المواطن التونسي أهم'.
ونفى الوزير تسريب كراس الشروط، قائلا المؤسسة عملت وفق المواصفات التي يتم اعتمادها في التصدير. وأضاف كراس الشروط خاصة بطلب 30 مليون كمامة وليس مليوني كمامة.
وكرر وزير الصناعة قوله 'حتى وان كنت أعلم أن صاحب المصنع نائب شعب كنت سأتوخى نفس التمشي لأن الظرف استشنائي ويجب توفير مليوني كمامة في ظرف 48 ساعة'.
وقال الوزير أنا مستعد للتحقيق في هذه المسألة، مشددا على أن الشكليات غير مهمة.
يذكر أن المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد فوزي الشمنغي، كان قد صرح اليوم الجمعة، أن الهيئة أحالت ملف صفقة صناعة الكمامات الطبية علىالقضاء.
وقال في تصريح لإذاعة شمس آف آم، إن الهيئة جمعت كل المعطيات والقرائن الجدية وأحالت الملف إحالة قضائية وإحالة إدارية ليتم إشعاررئاسة الحكومة .
وأقر المتحدث بوجود شبهة فساد لتضارب المصالح، لتورط نائب في لجنة الصناعة له مصنع في جهة الساحل في الصفقة، مضيفا ان الصفقات العمومية أصبحت تدار شفاهيا بالهاتف مما يؤكد وجود شبهة المحاباة. وأكد انهم تلقوا لحدود الأمس أكثر من 11 تبليغا لوجود شبهة فساد في صفقة صناعة الكمامات.
ويذكر أن صفقة الكمامات ومنذ الإعلان عنها شهدت جدلا واسعا لإحتكار أطراف معينة القماش الذي تصنع منه، كما كانت التصريحات من عدة أطراف أن هذه الصفقة فيها شبهة فساد ومحاباة.