تونس – الشروق
عقد مكتب مجلس نواب الشعب امس اجتماعا ،بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي ،وتم خلاله مناقشة ما حصل في الجلسة العامة الأخيرة من تلاسن بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر والنائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي ، وأدان المكتب كلّ أشكال الفوضى والعنف والنيل من الأشخاص والتعدّي على رئاسة الجلسة  واعتبارها سلوكات هجينة تضرّ بصورة المجلس.
كما ادان مكتب المجلس في بيان صادر عنه «السلوك الذي أتتهُ النائبة  عبير موسي لما فيه من تعدّ على رئاسة الجلسة وتشويه لصورة مجلس نواب الشعب» ، وفق ما جاء في البيان. 
وأعلن المكتب تضمنه  مع رئيسة الجلسة السيّدة سميرة الشواشي ،ودعا  لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانيّة إلى التسريع في أعمالها وتطوير النظام الداخلي بما يُحقّق السير العادي والطبيعي للجلسات. 
ودعا المكتب كلّ النواب إلى ضرورة احترام ضوابط النظام الداخلي للمجلس وعدم الانجرار وراء نوايا في استغلال أنشطة المجلس لترذيل صورة البرلمان وترذيل الديمقراطية والثورة وإبراز المجلس وكأنّه فضاء للفوضى.
وأقرّ عقد جلسة عامة يوم الجمعة 24 أفريل 2020 للنظر في مشروع قانون عدد 19/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين الجمهورية التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي. ومشروع قانون  عدد 23/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بيّن الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الافريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات الناشطة في قطاعات الصحّة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.
وفي إطار العمل الرقابي قرّر مكتب المجلس عقد جلستين في إطار خليّة الأزمة للحوار مع الحكومة، لأولى في قطاعات الداخليّة والشؤون الخارجيّة والنقل. والثانية في قطاعات التجارة والشؤون المحليّة والوظيفة العموميّة.وفوّض المكتب رئيس مجلس النواب لتنسيق موعد الجلستين مع الحكومة. كما قرّر المكتب إحالة عدد 40 سؤالًا كتابيًا للحكومة.