تقدم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اليوم الخميس بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل ايقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة، والذي يشمل الأجراء في القطاعين العام والخاص وأصحاب الجرايات.
وأفاد رئيس المرصد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن المرسوم يعد خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل و القوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات.
وأوضح في هذا الخصوص أن المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة السياسة الاجبارية للدولة.
كما انتقد توجه الحكومات المتعاقبة في كل مرة الى الموظف لفرض أعباء جبائية ضده ، وتسثني في ذلك رجال الأعمال، وفق تعبيره، مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتى أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف.
تجدر الاشارة الى أن المساهمة الظرفية، حددت بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويستثنى من المساهمة اجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار، بعد الطرح المحدد بـ10% بالنسبة إلى اجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا، وبـ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات، وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والاعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
يذكر أن مجلس الوزارء، المجتمع يوم الاثنين 13 أفريل الجاري، باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، كان قد صادق على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا.