قدمت توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص الوضعية الاقتصادية لتونس قراءة تشخص التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على بلادنا وتدفع الى اتخاذ المزيد من التدابير للتقليل من وطأة الازمة على بلادنا.

تونس- الشروق :

وبعد أن توقعت الحكومة تحقيق نسبة 2.7 بالمائة في النمو الاقتصادي للسنة الجارية، حتّم انتشار فيروس كورونا على اقتصاديات العالم انكماشا حادا متفاوت الاحجام، وتوقع صندوق النقد الدولي في اخر دراسة له أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمائة خلال العام الحالي ليسجل اعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها سنة 1956، فماهي انعكاسات تفشي فيروس كورونا على اقتصاد بلادنا ؟ وماذا يعني عمليا خسارة 4.3 بالمائة على الاقل في الناتج الداخلي الخام ؟ وماذا يحتم ذلك على الحكومة من اجراءات وسياسات مستعجلة ؟

تداعيات وخيمة
حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التونسي جراء انتشار فيروس كورونا لا يمكن تحديدها بدقة وفق مجمل خبراء المجال ذلك لأن تاريخ انتهاء الازمة غير معلوم كما أن قدرة البلاد في السيطرة على الوباء تستند على معطيات متغيرة لم ترس بعد على رؤية واضحة. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمالي وجدي بن الرجب لـ''الشروق'' أن توقعات صندوق النقد الدولي معقولة وربما قابلة للارتفاع لعدة اسباب من بينها تضرر قطاع السياحة الذي كان يمثل احد اهم محركات النمو وتأثر الصناعات التصديرية بالانكماش الاقتصادي العالمي فضلا عن انهيار قطاع الخدمات.
كما يضيف المتحدث بأن التقارير الاقتصادية تتوقع ان يبدأ قريبا سعر النفط في العالم في الصعود من جديد بما يقلص من هامش المدخرات التي وفرها هبوط سعر النفط في ميزانية الدولة ، مشيرا الى أن انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمائة يؤدي الى خسارة 185 الف موطن شغل اهمها من القطاعات الهشة.
وتؤدي هذه التداعيات الى مزيد تضرر المقدرة الشرائية سيما ان الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف بخصوص صرف أجور شهر افريل كاملة لا يمس كل الطبقات المتوسطة والهشة التي لا ينخرط جلها في المنظمتين ومن ضمنها غير المسجل في الاقتصاد المهيكل.

حلول مستعجلة

هذا الوضع الكارثي غير المسبوق يدفع الحكومة الى اتخاذ العديد من التدابير المستعجلة ، فمن جهته اقترح الوزير السابق للمالية والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة تخصيص 10 في المائة من الناتج الوطني الخام أي 12 مليار دينار لبرنامج مستعجل هدفه العودة الى نسبة نمو 0 في المائة، مضيفا بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الان لا تضمن استمرارية صمود المؤسسات وبالتالي فان هذا القسط المخصص من الناتج الداخلي الخام يمكن توجيهه لحماية المؤسسات من الانهيار والحفاظ على ديمومة المؤسسات في المستوى القريب ومن المهم في هذا السياق وفقه ان تكون للدولة قراءة موضوعية للأزمة الاقتصادية حتى تكون السياسات المعتمدة وحجم التدخل في مستوى التحديات.
ومن جانبه اعتبر وجدي بن رجب أن المساعدات الاجتماعية التي بادرت بصرفها الحكومة مبادرة محمودة غير أنها لا تفي بالغرض مع استمرار الازمة، ومن الضروري التفكير في تغيير منوال التنمية المهترأ بمنوال جديد يقوم على الانتقال الرقمي والطاقات المتجددة والقطاعات الواعدة لضمان العودة الميسرة بعد الركود الاقتصادي المسجل.
في المحصلة، من المنتظر أن يتجه اجتماع مجلس الامن الى امكانية التمديد في قرار الحجر الصحي الذي يعد وفق الرأي العلمي الحل الانجع لحماية الارواح البشرية، غير أن المرافقة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار مسألة على غاية الاهمية يأمل الجميع فيها أن توليها الحكومة اهمية قصوى في الايام القليلة القادمة.