ضمن حزمة مشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس الوزاري أمس الاول، اثار قرار احداث مساهمة ظرفية للاجراء والموظفين جدلا واسعا يثير التساؤلات بشأن حجم عائدات هذه المساهمات في خزينة الدولة قياسا باحتياجات البلاد لمجابهة كورونا.

تونس- الشروق :
وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء المنقضي قد صادق على احداث مساهمة ظرفية بعنوان دعم ميزانية سنة 2020 ، تنسحب على الاجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام عبر التبرع بيوم عمل واحد، وسبق هذا الاجراء اعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ايقاف اسناد وصولات الاكل للاعوان العموميين بعد ايقاف العمل بوصولات البنزين، فاي جدوى لمثل هذه الاجراءات التي تثقل كاهل الموظفين والاجراء؟

آثار مرتقبة
من جهتها تعتبر الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها اسماء السحيري ان هذه الاجراءات تندرج في سياق تحقيق المد التضامني لمجابهة وباء «كورونا» وتقاسم الاعباء بين الجميع، اذ تختزل هذه الاجراءات فلسفة أن تجاوز اثار كارثة «كورونا» لا يمكن أن يكون الا بتوزيع التضحيات بين الجميع باحجام متفاوتة.
مسألة التضحية والتضامن وان كانت في جوهرها فكرة محمودة، فان نقص التواصل بشأنها وتحضير الرأي العام لتقبلها من شأنه اثارة انعكاسات سلبية على شاكلة ما شهدته هذه القرارات من انتقادات من قبل العديد من الملاحظين.
وتفاعلا مع ذلك أوضح استاذ القانون رابح الخرايفي ان الاجراءات المتخذة بخصوص مساهمة الموظفين لابد أن تكون منسجمة مع قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983،وبالتالي فان القانون يؤكد ان الموظف لا يتقاضى اجرا الا اذ عمل ونحن في عطالة شبه كلية للموظفين بمقتضى قرار من الدولة يثير تساؤلات بشأن كيفية هذا الاقتطاع.
واعتبر المتحدث أن مراجعة الراتب يثير اشكالات متعلقة بالمس من القدرة الشرائية وفي المقابل يعد قرار مراجعة المنح والامتيازات قرارا وجيها.

إجراءات سابقة لأوانها
الموظفون والاجراء هم جزء من الدولة تحملوا المسؤولية في مناسبات عديدة من خلال الاقتطاعات المتكررة من اجورهم، ولا يختلف عاقلان في ضرورة مساهمتهم في سياق تقاسم التضحيات اذا استدعى الظرف الطارئ ذلك،  غير أن الظرف الحالي لا يستدعي ذلك وفق الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي.
واكد رضا الشكندالي أن التاثير الاقتصادي لهذه الاجراءات محدودة جدا ولا يمكن تحديدها بدقة، فعمليا يعد العدد التقريبي للموظفين والاجراء في القطاعين بنحو 2،3 مليون شخص من بينهم مايزيد عن 600 الف موظف علما وان 90 في المائة من القطاع الخاص يتكون من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي في حاجة الى الدعم وليس لتقديم التضحيات.
ولاحظ رضا الشكندالي ان الاقتطاع من الاجور في الوقت الراهن ليست له تبريرات على اعتبار ان الدولة لا تشكو في الوقت الحالي نقصا في الاعتمادات المالية وكان من المجدي اقرار ذلك في فترة اخرى مقبلة اذا ما تواصل الحجر الصحي الشامل.
واوضح المتحدث الى أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سبق وان صرح ان الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمرافقة أزمة كورونا بلغت كلفتها 2500 مليار ، بينما بلغت التمويلات التي حصلت عليها تونس مؤخرا مايزيد عن 3900 مليار.
ويشار الى أن تونس تحصلت في الفترة الممتدة بين 26 مارس إلى 11 أفريل الجاري على 3960 مليار دبناى دينار منها تمويل بقيمة 158 مليار دينار من ايطاليا وهبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 800 مليار دينار دينار و809 مليار دينار من  البنك الإسلامي اضافة الى  تمويل صندوق النقد الدولي المقدر ب2،2 مليار دينار