عبّر المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، عن « رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية بخصوص الضغط على المصاريف العمومية والتأجير »، مؤكّدا في هذا الصدد « وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام » ومطالبا الحكومة بسحب هذا المنشور.

وفي بيان أصدره مساء امس الإثنين، إثر اجتماع خُصّص لتدارس الوضع العام وبالخصوص الوضع الوبائي وتبعاته الإجتماعية، أعرب المكتب التنفيذي، عن « قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص، سواء في ما يتعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم ».

ولاحظ الإتحاد أنه « بقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمال »، داعية الدولة إلى « المساهمة في ذلك، بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم ».

وبعد أن ذكّر بوجوب « احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي، لقرار الحجر العام »، نبّه المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، إلى « تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام، خاضعا للضغوط وأن يتم فقط اتّباع رأي الهياكل الصحية المختصّة، مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي، من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الإجتماعية ».

وعلى صعيد آخر، أدانت المركزية النقابية « كلّ التصريحات الإستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيين » والتي قال البيان إنها « تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة، في وقت البلاد أحوج فيه إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات ».

وقد دعا الإتحاد، مجمع القطاع الخاص (التابع لهذه المنظمة) إلى الإنعقاد غدا الثلاثاء، للمتابعة الإستعجالية للوضع الإجتماعي في القطاع الخاص، تحضيرًا لجلسة طلبتها المركزية النقابية مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الإجتماعية، في الغرض.

من جهة أخرى تدارس اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة، ملفّ خرّيجي معاهد التربية والتعليم ودعا إلى « تسوية وضعيتهم وخلاص أجورهم، بداية من تاريخ مباشرتهم ». وبخصوص الإجتماع الذي جمع اليوم الإثنين، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، برئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، جاء في البلاغ أن المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد، « يؤكد على هشاشة الوضع الإجتماعي ونقص التشريعات وضرورة وضع استراتيجية اجتماعية مستقبلية، لتحقيق أكثر ما يمكن من العدالة الإجتماعية والجبائية وإنصاف فئات كثيرة من المجتمع التونسي ».

وكان الطبوبي دعا، عقب لقائه الفخفاخ، إلى « تظافر الجهود في الظرف الصحي الذي تعيشه تونس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد » والذي يتطلب، حسب قوله، « أكثر عدالة اجتماعية، بما يمكّن من تجاوز التداعيات الإجتماعية للأزمة ».

وتناول اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، الوضع الإجتماعي العام بالبلاد، في ظلّ الظرف الوبائي الإستثنائي وفترة ما بعد أزمة كورونا. وتمّ الإتفاق على « مزيد التشاور حول جملة من القضايا الإجتماعية والصحية وكذلك أولويات الإستقرار الإجتماعي والعناية بالفئات الهشة والفقيرة ووضعيات المتقاعدين والصناديق الإجتماعية ».