إشترك في الشروق
نائب رئيس منظمة الأعراف: إصلاح الاقتصاد يبدأ بالقضاء على الاقتصاد الموازي
تاريخ النشر : 18:04 - 2020/04/02
دعا حمادي الكعلي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إلى سن عفو شامل ومكافحة حقيقية للاقتصاد الموازي مشددا على أن حالة الانحصار الاقتصادي الماثلة منذ 2011 تعود أساسا إلى فقدان الثقة
كما طالب في حوار مع "الشروق أون لاين" باتخاذ حزمة من الاجراءات للقضاء على عقدة الدوفيز واستغلال ظرفية كورونا لتعبئة قروض خارجية بشروط ميسرة للقيام بإصلاح شامل للاقتصاد، الحوار الذي أتى أيضا على الفاتورة الاقتصادية لجائحة كورونا بدأ بهذا السؤال:
كيف تفاعلت منظمة الاعراف مع القرارات الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا؟
_نحن أول من دعا إلى الحجر الشامل من منطلق الحرص على حماية رأس المال البشري لكن نؤكد في المقابل على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على المؤسسة الاقتصادية على قاعدة تقاسم التضحيات بين الدولة والمؤجر والآجير كما ندعو إلى مرونة أكبر من قبل الجهاز البنكي ومزيد التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
هل توجد أرقام مدققة حول الفاتورة الإقتصادية لهذه الجائحة؟
_الواضح أن تحول أوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس إلى بؤرة لتفشي كورونا قد أربك كثيرا سير نشاط التصدير كما أن ضعف الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة جعلها تواجه صعوبات جسيمة خلال الآونة الأخيرة لكن نعتبر في المقابل أننا أمام فرصة تاريخية لانجاز إصلاح شامل للمنظومة الإقتصادية والمالية
ماذا تقصد تحديدا؟
_بالتوازي مع التعويل على قدراتنا الذاتية والتضامن الوطني بين كل مكونات المجتمع فإن الظرفية العالمية الراهنة تخول لتونس تعبئة قروض خارجية بشروط ميسرة وفترة إمهال من 5إلى10 أعوام لانجاز إصلاح شامل للاقتصاد بما في ذلك تأهيل القطاعات الاستراتيجية كالنقل والتعليم والصحة وشطب مديونية الدولة تجاه المؤسسات الخاصة سواء المتعلقة بفائض الآداء والتسبقة على الارباح التي تناهز 7000 مليون دينار أو مستحقات المزودين والمقاولين الذين يتعاملون مع الدولة
بقطع النظر عن هذه الأزمة ماهي أسباب الانحصار الاقتصادي الحاصل منذ 2011؟
_الحلقة المفقودة هي الثقة التي تتطلب قرارات جريئة طالبنا بها كل الحكومات المتعاقبة وتبدأ بالقضاء على الاقتصاد الموازي باعتماد مقاربة ادماج وسن عفو شامل ذو صبغة جبائية واجتماعية ونقدية وجمركية بالتوازي مع التعجيل بتغيير الأوراق النقدية والقضاء على عقدة الدوفيز بعدة إجراءات منها منح صفة غير المقيم لأموال المقيم والمرونة في إيداع الأموال بالعملة والصعبة باستثناء ما يتعلق بتجفيف منابع الارهاب والجريمة بهذه المقاربة ستتدفق أموال كبيرة بالدوفيز والدينار التونسي على القطاع المصرفي وفي غياب هذه الإجراءات سنظل نلف في ذات الحلقة المفرغة.
دعا حمادي الكعلي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إلى سن عفو شامل ومكافحة حقيقية للاقتصاد الموازي مشددا على أن حالة الانحصار الاقتصادي الماثلة منذ 2011 تعود أساسا إلى فقدان الثقة
كما طالب في حوار مع "الشروق أون لاين" باتخاذ حزمة من الاجراءات للقضاء على عقدة الدوفيز واستغلال ظرفية كورونا لتعبئة قروض خارجية بشروط ميسرة للقيام بإصلاح شامل للاقتصاد، الحوار الذي أتى أيضا على الفاتورة الاقتصادية لجائحة كورونا بدأ بهذا السؤال:
كيف تفاعلت منظمة الاعراف مع القرارات الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا؟
_نحن أول من دعا إلى الحجر الشامل من منطلق الحرص على حماية رأس المال البشري لكن نؤكد في المقابل على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على المؤسسة الاقتصادية على قاعدة تقاسم التضحيات بين الدولة والمؤجر والآجير كما ندعو إلى مرونة أكبر من قبل الجهاز البنكي ومزيد التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
هل توجد أرقام مدققة حول الفاتورة الإقتصادية لهذه الجائحة؟
_الواضح أن تحول أوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس إلى بؤرة لتفشي كورونا قد أربك كثيرا سير نشاط التصدير كما أن ضعف الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة جعلها تواجه صعوبات جسيمة خلال الآونة الأخيرة لكن نعتبر في المقابل أننا أمام فرصة تاريخية لانجاز إصلاح شامل للمنظومة الإقتصادية والمالية
ماذا تقصد تحديدا؟
_بالتوازي مع التعويل على قدراتنا الذاتية والتضامن الوطني بين كل مكونات المجتمع فإن الظرفية العالمية الراهنة تخول لتونس تعبئة قروض خارجية بشروط ميسرة وفترة إمهال من 5إلى10 أعوام لانجاز إصلاح شامل للاقتصاد بما في ذلك تأهيل القطاعات الاستراتيجية كالنقل والتعليم والصحة وشطب مديونية الدولة تجاه المؤسسات الخاصة سواء المتعلقة بفائض الآداء والتسبقة على الارباح التي تناهز 7000 مليون دينار أو مستحقات المزودين والمقاولين الذين يتعاملون مع الدولة
بقطع النظر عن هذه الأزمة ماهي أسباب الانحصار الاقتصادي الحاصل منذ 2011؟
_الحلقة المفقودة هي الثقة التي تتطلب قرارات جريئة طالبنا بها كل الحكومات المتعاقبة وتبدأ بالقضاء على الاقتصاد الموازي باعتماد مقاربة ادماج وسن عفو شامل ذو صبغة جبائية واجتماعية ونقدية وجمركية بالتوازي مع التعجيل بتغيير الأوراق النقدية والقضاء على عقدة الدوفيز بعدة إجراءات منها منح صفة غير المقيم لأموال المقيم والمرونة في إيداع الأموال بالعملة والصعبة باستثناء ما يتعلق بتجفيف منابع الارهاب والجريمة بهذه المقاربة ستتدفق أموال كبيرة بالدوفيز والدينار التونسي على القطاع المصرفي وفي غياب هذه الإجراءات سنظل نلف في ذات الحلقة المفرغة.
