أحالت أزمة "الكُورونا" مُختلف البطولات والجمعيات على البِطالة الإجبارية. وقد طرحت هذه الوضعية الاستثنائية جُملة من الإشكاليات منها قضية الرواتب المُخصّصة للاعبين والمُدربين القابعين في بيوتهم إلى أجل غير مُسمّى. 
مشروع التخفيض في "الشّهريات" قد لا يقتصر على الـ"كوارجية" والإطارات الفنية بل أن الموظفين والعملة يعيشون بدورهم تحت التهديد. ويأمل الجميع أن تتوقّف الخسائر عند الاقتطاع من الرواتب خاصّة أن بعض الجامعات اتّخذت قرارات مُوجعة كما هو شأن الإتحاد الأسترالي الذي قام بتسريح الكثير من مُوظفيه بسبب الآثار السّلبية لكَارثة "الكورونا".
وبما أن بطولتنا تضرّرت بدورها من كَابوس "الكورونا" فإن "التجربة" الأوروبية تحظى بإهتمام كبير في ساحتنا الكروية. لكن لا نعرف مدى استعداد أنديتنا ولاعبينا لتبنّي مشروع التخفيضات.            

أندية اسبانيا تُطبّق القانون 
استفادت الأندية الإسبانية من التشريعات المَعمول بها لتقوم بالتَقليص في رواتب اللاعبين الذين ينشطون في "اللّيغا". ويبدو أن برشلونة كانت في صَدارة الجمعيات الدّاعية إلى تطبيق القانون الذي "يسمح للمُؤسّسات بعدم دفع رواتب مُوظيفها كاملة في حالة العَجز عن أداء مَهامهم بالشكل المطلوب".
ويشكّل هذا القانون صَدمة كبيرة للاعبين والمدربين خاصّة أنهم سيخسرون قرابة 70 بالمائة من رواتبهم إلى حين تخطي أزمة "الكورونا".
وفي ظلّ المشاكل التي قد يُفرزها هذا الإجراء اختارت الأندية التفاوض المُباشر مع "مُوظّفيها" وقد يتمّ التوصّل إلى حلول توافقية تقضي بالتقليص في الرواتب بنسبة 30 بالمائة. وما هو ثابت أن الإقتطاع من تحصيل الحاصل ولن يفلت منه أيّ نجم بمن في ذلك "ميسي". ومن المتوقع أن يشمل "مقصّ الرواتب" بقية الدوريات الأوروبية الكبيرة مِثل إيطاليا وأنقلترا. 

ماذا عن تونس؟ 
لئن كانت القوانين في الدّوريات الأوروبية واضحة وجَاهزة للتنفيذ فإن الأمر يختلف في البطولة التونسية التي تشكو من فراغ تشريعي كبير.     
وفي هذا السّياق يؤكد الأستاذ صابر بوعطي أن قوانيننا الرياضية تصبّ في مصلحة اللاعبين الذين من حقّهم الحصول على رواتبهم كاملة بغضّ النظر عن الظروف القاهرة التي تمرّ بها بلادنا بسبب أزمة "الكورونا".  
ويضيف الوزير السّابق للشباب والرياضة أنه لا يُمكن التخفيض في جرايات اللاعبين إلاّ عبر الطرق الودية: أي أنه بوسع "الكوارجية" أن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالتنازل عن جُزء من رواتبهم مُراعاة للأزمة التي تعيشها تونس ومُختلف الدول التي اجتاحها فيروس "كورونا". 
هذا ويعتبر نائب رئيس هلال الشابة صابر بوعطي أن الجامعة بوسعها التدخّل في هذا الملف من خلال الدّعوة إلى التخفيض في أجور اللاّعبين إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة. 
ويشدّد صابر بوعطي في الوقت نفسه على أن مِثل هذه المُبادرات تبقى فاقدة للشرعية طالما أن القوانين "ساكتة" عن هذه الحَالات القاهرة. كما أن المُفاوضات في موضوع التخفيضات لا تستقيم في ظل غياب ودادية رؤساء الأندية المُحترفة وجمعية اللاعبين المُحترفين كما هو معمول به في الخارج.
وفي سياق مُتّصل بملف التخفيضات في رواتب اللاّعبين يتطرّق صابر بوعطي إلى تجربة هلال الشابة ويؤكد مُحدّثنا أن لاعبي الفريق تفهّموا صعوبة الأوضاع وقرّروا التخلي عن منح الإنتاج عن طيب خاطر. هذا فضلا عن انخراطهم في الحملة الخاصّة بـأمين المُساعدات للعائلات التونسية المعوزة.    
               
الفئات المُستهدفة    
من حق الأندية التونسية أن تتبنّى مشروع التخفيضات في جرايات اللاعبين شرط أن يشمل هذا الإجراء الأسماء التي تتحصّل على امتيازات كبيرة: أي هؤلاء الذين تتراوح "شهرياتهم" بين 3 آلاف دينار و50 مليونا. 
وسيكون من الجُنون تطبيق هذا القرار على "الفئات المَعدومة" والتي لا تتجاوز رواتبها 700 دينار. ولا ننسى كذلك اللاعبين الذين لم يتحصّلوا على مُستحقاتهم منذ عدة أشهر بفعل حَالة الإفلاس التي تعيشها جلّ الأندية التونسية. 
ومن الضروري أن نميّز بين لاعب يلهف الملايين وآخر يعيش تحت الصّفر مثل عامّة الشعب.