لقد أثارت جائحة الكورونا الخوف والرهبة في علم المال والأعمال على صعيد شخصي وحكومي ومؤسساتي.

ويجد عالم الأعمال نفسه اليوم أمام تحديات جسيمة تجبره على إتخاذ قرارات صعبةودراسة إمكانية الحفاض على سير النشاطات وخدمات التموين والتوزيع؛ في ظلّ الوضع الإقتصادي الراهن.

وكما شهدناه جميعاً و لا سيما في مجالات الفندقة والسياحة والرياضة والترفيه، إلغاء

الحجوزات وتأخير المواعيد واردٌ جداً بل لا مفر منه في ظل هاته الظروف وهو ما من شأنهأن يفقد الكثير من العاملين وظائفهم.

وكل هذا من شأنه أن يسبب انقطاعًا كبيرًا للأعمال التجارية ، ويجعل من الصعب أوالمستحيل الوفاء بالالتزامات التعاقدية ، ويؤثر سلبًا على الخدمات ، ويؤدي إلى نقص السيولة المالية، على سبيل المثال لا الحصر، من بين العديد من الآثار العديدة التيستنشأ حتماً.

وسيؤدي هذا بدوره إلى نزاعات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة ببسبب الآثار التي خلفتعهةهذه الجائحة بما في ذلك التأخير و/أو صعوبة التسليم في الأجل المتفق عليها أو تعذرالتسليم أساساً.

يتطلب الوضع تحليلًا قانونيًا دقيقاً من قبل المؤسسات تجاه معاقديها، وأرباب العملتجاه موظفيهم. الدائنين تجاه المدينين والمزودين تجاه حرفائهم بشأن ما إذا كان يجبالتوقف عن إسداء الأعمال والامتناع عن الدفع و/أو إنهاء التواصل معهم والأهم من ذلك ،ما إذا كان يمكن أن تعتبر جائحة الــــ Covid-19 مبررا لمثل هذه التصرفات قانونًا أم لا.

ومن المهم بنفس القدر أيضاً، التركيز الإبقاء اواصر التواصل ومحاولة إيجاد حلول و ردودمقبولة على الاستفسارات.

على سبيل المثال، نذكر حالة الشركات والمؤسسات والمصانع والأفراد الذين أجبروا علىوقف جميع أنشطتهم التجارية نتيجة للتوجيهات الصارمة التي فرضتها الحكوماتلوقف انتشار Covid-19.

و يمكن للمرء أن يرى بسهولة كيف تقع تجتمع هاته الحالات في شروط القوة القاهرةالمعيارية التي غالبًا ما تحتوي على إشارة مباشرة إلى الأوبئة و إجراءات الحكومة أوالسلطات العامة.

و يبقى تحديد العلاقة السببية للأثر المسجل وظاهرة القوة القاهرة أمراً غير هين بالمرة.

من منظور تونسي و دولي، هل يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير المنطبقة محليًا على الظروف القاهرة التي من المحتمل أن تستخدمها الأطراف المتعاقدة في تونس؟ بينماتحاول الدول في جميع أنحاء العالم إيقاف انتشار فيروس الكورونا باستخدام طرقمتشابهة ومتناسقة.

القوة القاهرة la force majeure هي صورة من صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمضرور. وهي كل حادث خارجي عنالشيء لايمكن للمدين توقعه، ولا يمكن له دفعه. ومثال ذلك الفيضانات والزلازل والحروب.

فإذا وقع زلزال منع المدين من تنفيذ التزامه، فلا يمكن للدائن أن يطالبه بالتعويض عنالضرر الذي لحق به نتيجة لذلك؛ لأن عدم التنفيذ لا يرجع إلى خطأ المدين، وإنما سببه هو الزلزال الذي ضرب المدينة، وهو بهذا المعنى يعدّ قوة قاهرة.

يختلف التشريع من دولة إلى أخرى مع الأخذ باختلاف النظم القانونية ومنتديات حلالنزاعات كما أن معظم الدول العربية لديها أنظمة قضائية قائمة على القانون المدنيأساساً.

بينما تتبنى معظم الدول الأنجلو ساكسونية أنظمة القانون العام.

تعنى هذه المقالة أساساً بالقوانين المنطبقة في التشريع التونسي و تشريعات الشرقالأوسط وشمال إفريقيا قبل الخوض في الموقف القانوني في تونس ، والذي قد يتمالتراجع عنه في غياب فصل صريح يذكر القوة القاهرة ، لفهم كنهه و ما يفضي إليه.

في العقد عامةً، عادة ما يعفي شرط القوة القاهرة أحد الطرفين أو كليهما من إتمامالإلتزام التعاقدي بطريقة ما إبان وقوع أحداث معينة.

مبدأه الأساسي هو أنه عند وقوع أحداث معينة خارج سيطرة طرف معينٍ، يتم إعفاء هذاالاخير من أداء كل التزاماته أو جزءا منها كما يحق له تعليقها لأجلٍ مسمى أو غيرمسمى.

بعبارة أخرى ، لن يكون هذا الطرف مسؤولاً عن عدم أداء الإلتزامات التعاقدية المناطة بعهدته ، وفقًا للفصل المتعلق بالقوة القاهرة.

في حالة عدم وجود فصل صريح يعنى بذلك، فيجب على الطرف المعني الرجوع إلىموقف التشريع التونسي.

بالرجوع إلى القانون التونسي فيما يتعلق بـجائحة الــ Covid-19 ، هناك أربعةسيناريوهات واردة حيث يمكن إثارة تأثير فيروس الكورونا كقوة قاهرة مؤثرة بشكلمباشر على الانشطة أو العقود ، على النحو التالي:

1. في حالة عدم تأثر العمل أو العقود أو الأنشطة بشكل مباشر وكامل في الظروفالحالية التي تسبب فيها فيروس الـــ COVID-19 ، على سبيل المثال مصنع ينتج ويوزعالأكواب البلاستيكية و يستمر في الحصول على المكونات المطلوبة لصنع هاته الاكوابوكذلك استمرار وجود اليد العاملة اللازمة لتشغيل المصنع.

في هذا السيناريو ، لم يتأثر إنتاج المصنع بشكل مباشر بحالة القوة القاهرة لـ COVID-19.

وبناءً على ذلك ، ستستمر الالتزامات وستظل فعالة حيث لا ينطبق حدث القوة القاهرةعلى طبيعة النشاط و توفر جميع العناصر اللازمة لكلا الطرفين لتنفيذ التزاماتهماالتعاقدية.

2. إذا كانت القوة القاهرة بسبب فيروس الـــ COVID-19 تجعل تنفيذ العقد فيما يتعلقبواحد أو كلا الطرفين مستحيلاً ، يتم فسخ العقد تلقائيًا بموجب القانون ، بحيث يعتبرالعقد غير موجود نتيجة للوجود القائم و إستمرار حدث القوة القاهرة.

3. إذا كانت حالة القوة القاهرة مؤقتة ، فقد يكون من الممكن تنفيذ جزء من العقد وليسبقية الالتزامات التعاقدية.

في هذا السيناريو ، يمكن إزالة و/أو تعليق جزء من العقد ، الذي يصبح من المستحيلتنفيذه ، والجزء الآخر ، الذي يمكن تنفيذه ، بشرط ألا يسبب هذا التعليق صعوباتشديدة لأحد الأطراف المتعاقدة.

وبناءً عليه ، يمكن تعديل الالتزامات التعاقدية عن طريق تعديل قيمتها أو مدتها أواقتطاع جزء منها أو تمديد مدتها إذا كان من الممكن تنفيذها بسبب استحالة جزئيةمؤقتة.

على سبيل المثال ، إذا انتهى تأثير فيروس ال COVID-19 قريبًا ، ويمكن الإستغناء عنجزء من العقد و سيتم تنفيذ بقيته ما لم يكن تنفيذ الالتزام في هذه الحالة مضنياً بشكلمشطٍ لأحد الطرفين.

4. حتى إذا كانت الإلتزامات الواردة بالعقد ممكناً جزئياً ، يجوز لأحد أطراف العقد أنيطلب إنهاءه على أساس أنه من المستحيل أو الصعب للغاية تنفيذه أو الالتزامات المترتبةعلى تنفيذه أو إذا تم تحويلها إلى التزامات مختلفة جذريًا عن تلك التي تم التعهد بهافي زمن ابرام العقد (على غرار مبدأ الإحباط في القانون الإنجليزي) حتى إذا كانتالاستحالة جزئية أو مؤقتة بسبب حدث القوة القاهرة.

قد تكون القوة القاهرة واضحة ويمكن تطبيقها بسهولة على حالات معينة في حينيصعب تطبيق ذلك في حالات أخرى.

ومن المهم جداً أن يتم النظر في كل حالة بشكل مستقل عن الحالات الأخرى ، مع مراعاةالظروف والوقائع والأعمال والقطاع الخاص بها إذ تحدث التغييرات في المواقف يومياً،وستؤثر هذه التغييرات.