إشترك في الشروق
إصلاحات بالجملة للنهوض بالقضاء الإداري
تاريخ النشر : 14:04 - 2020/03/18
اعلنت وحدة الاتّصال والإعلام عن مشروع المخطّط الاستراتيجي للمحكمة الإداريّة.
وذكرت انه تم تنظيم ورشة لقضاة وأعوان المحكمة الإداريّة في 12 فيفري 2020 بأحد نزل العاصمة لعرض ومناقشة مشروع المخطّط الاستراتيجي للمحكمة الإداريّة للسّنوات 2020-2024 استجابة لمقوّمات الحوكمة الرّشيدة الذي تمّ إعداده من قبل خبير دولي بالتّعاون مع المنظّمة الدوليّة للتّقرير عن الدّيمقراطيّة (DRI) انطلاقا من المذكّرة المنهجيّة التي أعدّتها المحكمة الإداريّة بالتّشاور والاتّصال مع مختلف مكوّنات المحكمة من قضاة وأعوان وهياكل نقابيّة وجمعيّاتيّة والتي تضمّنت مختلف مراحل إعداد المخطّط الاستراتيجي بناءا على تقييم احتياجاتها واحتياجات الأطراف المتعاملة معها.
هذا وسيتمّ نشر مشروع المخطّط الاستراتيجي في الابّان بعد تعديله على ضوء ملاحظات المشاركين في الورشة المذكورة.
التّسريع في بتّ القضايا القديمة:
العمل على التّسريع في بتّ القضايا القديمة مع إيلاء الأولويّة المطلقة للقضايا الأسبق في النّشر وذلك بإصدار مذكّرات في الغرض موجّهة إلى رؤساء الدّوائر الابتدائيّة بالمركز وبالجهات تحت عدد 28-2017 بتاريخ 13 أفريل 2017 وعدد 81-2019 بتاريخ 21 جوان 2019، علما أنّه في نفس الإطار تمّ بمقتضى أوامر حكوميّة سنة 2017 احداث 12 دائرة ابتدائيّة جهويّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري بعدد 60 قاضيا و120 بين كتبة وعملة وموظّفي. كما تمّ إثر ذلك إحداث 4 دوائر استئنافيّة ودائرة تعقيبيّة، مع الإشارة أنّ معدّل مدّة الفصل في القضايا لا يتجاوز السّنة الواحدة في الدّوائر الابتدائيّة بالجهات وكذلك بالدّوائر الاستئنافيّة بالمركز.
العمل على حلّ اشكال طول أمد الفصل في القضايا على مستوى الدّوائر الابتدائيّة بالمركز وبالدّوائر التّعقيبيّة، من خلال سعي المحكمة إلى مزيد تدعيم قدراتها لمجابهة تصاعد وتيرة ونسق نشر القضايا ومن ذلك زيادة الإطار القضائي بالعمل على انتداب 50 قاضيا جديدا خلال هذه السّنة، علما أنّ المسألة تعدّ شائعة لدى جميع الأنظمة القضائيّة إذ مثلا يتجاوز معدّل الفصل في القضايا بفرنسا أكثر من 3 سنوات.
او ذكرت المحكمة انها نظمت بتاريخ 11 مارس 2020 جلسة عمل بين فريق من المحكمة الإداريّة وفريق من جهاز المكلّف العام بنزاعات الدّولة وممثّل عن منظّمة "المجمع الدّولي للمساعدة القانونيّة" (ILAC) من أجل تباحث سبل إمضاء اتفاقيّة تعاون يتمّ بمقتضاها التّبادل الإلكتروني للتّقارير والوثائق بين المؤسّستين بما من شأنه ادخال مزيد من الفاعليّة على عملهما، وسيساهم هذا التمشّي الجديد في مجهودات المحكمة الإداريّة الرّامية إلى الفصل في القضايا المرفوعة أمام دوائرها القضائيّة في أفضل الآجال مع مراعاة مقتضيات المحاكمة العادلة.
رقمنة القضاء الإداري وتحسين إدارة المحاكم:
اعلنت المحكمة عن الانتهاء من أشغال إطلاق منظومة التصرّف في القضايا ومتابعتها عن بعد وغيرها من الخدمات الرّقميّة التي تندرج في إطار سعي المحكمة الإداريّة إلى رقمنة إدارتها وتكريس قضاء القرب من خلال تقريب الخدمات القضائيّة من المواطن وضمان حسن وسرعة العمل الإداري والقضائي وذلك بالتّعاون مع منظّمة "المجمع الدّولي للمساعدة القانونيّة" (ILAC) ومنظّمة "المركز الوطني لمحاكم الدّولة" (NCSC)، وقد تقرّر تنظيم دورات تكوينيّة في الأسابيع القليلة المقبلة تتعلّق بالمسائل التّقنيّة لفائدة أعوان وموظّفي المحكمة الإداريّة المعنيّين مباشرة بإدارة واستغلال المنظومة الرّقميّة، يليها إثر ذلك تحديد موعد نهائي لإطلاق منظومة الخدمات عن بعد عبر موقع الواب الجديد الذي تمّ الانتهاء من احداثه.
و برمجة مؤتمر صحفي للإعلان عن الإنطلاق الرّسمي لموقع الواب ودخوله مرحلة الخدمة الفعليّة وإطلاق منظومة التصرّف في القضايا ومتابعتها عن بعد
كما تم الانتهاء من إعداد منظومة "مصادر المعلومات الإلكترونيّة للمحكمة الإداريّة"، وهي تطبيقة متعدّدة المستخدمين من داخل المحكمة، حسب اختلاف وظائفهم، تخوّل لهم البحث والاطّلاع على الأحكام والقرارات ومتابعة مختلف تطوّراتها من طور إلى آخر وكذلك لتيسير عمليّة إتاحة المعلومات للمستخدمين من مختلف مقرّات المحكمة المركزيّة والجهويّة، وسيتمّ تفعيلها في غضون الأسابيع المقبل، وفي نفس السّياق يتمّ العمل حاليّا على إعداد نسخة خاصّة للمستعملين الخارجيّين من طلبة وباحثين وتركيز المنظومة بمكتبة المحكمة مع مراعاة حجب المعطيات الشّخصيّة.
و اشارت المحكمة الى انها نظّمت يومي 17 و18 فيفري 2020 بالتعاون مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OCDE) دورة تكوينية في مجال الإعلامية تتعلق بإنجاز أحكام نموذجية تعتمد على الاختصار في الصياغة باستعمال طرق مبتكرة في هذا المجال.
كما نظّمت أيام 19 و20 و21 فيفري 2020 دورة تكوينية خاصة بتقنيات الاستقبال تهم أعوان المحكمة الإدارية بالتعاون مع "منظمة المجمع الدولي للمساعدة القانونية" (ILAC) وذلك في إطار برنامج تحسين إدارة المحاكم.
أشغال صيانة وتهيئة المقرّات المركزيّة والجهويّة:
اوضحت المحكمة أنها انتهت مؤخّرا من أشغال صيانة المقرّات الابتدائيّة الجهويّة بإضافة بعض المساحات لدائرة قابس، وتهيئة طابق علوي بمقرّ دائرة المنستير بكلفة فاقت 200 ألف دينار.
مواصلة أشغال الصّيانة والتّهيئة بالمقرّات المركزيّة للمحكمة الإداريّة بنهج سوق هراس والدبّاعين (الابتدائي) ومونبليزير (الاستئناف) ونهج روما (الاستشاري والتّعقيب) بكلفة ناهزت 200 ألف دينار.
تسلّمت المحكمة الإداريّة بتاريخ 21 فيفري 2020 بصفة رسميّة المقرّ السّابق لوزارة التّنمية والتّعاون الدّولي الكائن بساحة علي الزّواوي (قبالة ساحة العملة) الذي وقع تخصيصه سابقا لفائدة المحكمة بمقتضى قرار وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019، هذا وقد مكّنت رئاسة الحكومة المحكمة من اعتمادات خاصّة قدّرت بثلاثمائة ألف دينار حتى يتسنّى لها الشّروع في انتداب مكتب دراسات عن طريق الإعلان عن طلب عروض إنجاز الدّراسات المتعلّقة بتهيئة المقرّ وتجهيزه حسب المعايير الدوليّة وتقدير التّكلفة النهائيّة للأشغال.
حفظ حقّ المحكمة الإداريّة في "ملفّ أرض حيّ الخضراء" المخصّصة لفائدتها منذ سنة 2009 والذي قد يقع تخصيصه للمحاكم الاستئنافيّة إثر تفعيل المقتضيات الدستوريّة المتعلّقة بلامركزيّة القضاء الإداري.
قيام رئاسة المحكمة بصفة دوريّة بزيارات ميدانيّة لمختلف الدّوائر الجهويّة دون استثناء للوقوف على ظروف العمل بها مع الحرص على الاتّصال الدّائم برؤساء الدّوائر والإطار القضائي والإداري العامل بها للتدخّل العاجل ورفع الصّعوبات في إطار الامكانيّات المتاحة دون تسجيلها لأحداث تستدعي القلق في هذا النّطاق.
هذا و قد عبرت المحكمة عن استعدادها لبرمجة أيّام مفتوحة للسّادة الصحفيّين و الإعلاميّين لمتابعة أوضاع العمل بالدّوائر المركزيّة والجهويّة للمحكمة الإداريّة.
مشروع مجلّة القضاء الإداري:
الانتهاء من صياغة "مشروع مجلّة القضاء الإداري" في جانبها المتعلّق بالإجراءات (ابتدائي، استئنافي، تعقيبي، قضاء مستعجل، أعمال ولائيّة ...)، والذي سيتمّ عرضه في الأيّام القليلة القادمة للمناقشة بمشاركة جميع الأطراف المعنيّة.
الانتهاء من صياغة الأحكام العامّة من مشروع المجلّة المتعلّق بالنّظام الأساسي للقضاة.
التّعاون الدولي وتنفيذ المحاور المتعلقة باتفاقية التوأمة بين المحكمة الإدارية ومجلس الدولة الإيطالي:
تولت المحكمة الإدارية تنظيم عديد الملتقيات العلميّة وإمضاء عديد الاتّفاقيّات بالتّعاون مع عديد المنظّمات الوطنيّة والدوليّة المتابعة للشّأن القضائي.
كما تولّت في إطار اتّفاقية التوأمة مع مجلس الدّولة الإيطالي التي تم الإعلان عليها في أفريل 2019 إرسال بعثتين إلى مجلس الدولة الإيطالي بروما، الأولى كانت في شهر ماي 2019 تضمنت وفدا مكونا من سبعة قضاة في إطار لجنة صياغة مجلة القضاء الإداري المتعلقة بالمحور الأول الخاص بالإطار القانوني، كما تولت المحكمة إرسال بعثة ثانية في أواخر جان في 2020 تضمنت أعضاء وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية والمتكونة من سبعة أعضاء شملت التكوين في مجال الاتصال المؤسساتي وذلك قصد تعزيز المناهج الاتصالية للمحكمة. هذا وستتولى لجنة التعاون الدولي بالمحكمة الإدارية بالاتفاق مع مجلس الدولة الإيطالي تنفيذ المحورين المتعلقين بهيكلة القضاء الإداري والتكوين والذي سيشمل عددا هاما من القضاة والإداريين. وللتذكير احتوت الاتفاقية من ضمن بنودها تنصيصا على بعثات لهيئات المحكمة تندرج في مجالات مضبوطة بموجب الاتفاقية (تتعلق بأربع محاور: الإطار القانوني، هيكلة القضاء الإداري، التكوين وتدعيم وحدة التواصل والإعلام).
اجراءات التوقّي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد:
في إطار التوقّي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد ونظرا للوضع الصحي العام بالبلاد وحرصا منها على حماية قضاة وإطارات وأعوان المحكمة والمواطنين من انتشار فيروس "كورونا"، قررت المحكنة تأجيل كل الجلسات إلى ما بعد تاريخ 4 أفريل 2020 والاقتصار على تمكين المواطنين من تقديم الدعاوى والطعون.
اعلنت وحدة الاتّصال والإعلام عن مشروع المخطّط الاستراتيجي للمحكمة الإداريّة.
وذكرت انه تم تنظيم ورشة لقضاة وأعوان المحكمة الإداريّة في 12 فيفري 2020 بأحد نزل العاصمة لعرض ومناقشة مشروع المخطّط الاستراتيجي للمحكمة الإداريّة للسّنوات 2020-2024 استجابة لمقوّمات الحوكمة الرّشيدة الذي تمّ إعداده من قبل خبير دولي بالتّعاون مع المنظّمة الدوليّة للتّقرير عن الدّيمقراطيّة (DRI) انطلاقا من المذكّرة المنهجيّة التي أعدّتها المحكمة الإداريّة بالتّشاور والاتّصال مع مختلف مكوّنات المحكمة من قضاة وأعوان وهياكل نقابيّة وجمعيّاتيّة والتي تضمّنت مختلف مراحل إعداد المخطّط الاستراتيجي بناءا على تقييم احتياجاتها واحتياجات الأطراف المتعاملة معها.
هذا وسيتمّ نشر مشروع المخطّط الاستراتيجي في الابّان بعد تعديله على ضوء ملاحظات المشاركين في الورشة المذكورة.
التّسريع في بتّ القضايا القديمة:
العمل على التّسريع في بتّ القضايا القديمة مع إيلاء الأولويّة المطلقة للقضايا الأسبق في النّشر وذلك بإصدار مذكّرات في الغرض موجّهة إلى رؤساء الدّوائر الابتدائيّة بالمركز وبالجهات تحت عدد 28-2017 بتاريخ 13 أفريل 2017 وعدد 81-2019 بتاريخ 21 جوان 2019، علما أنّه في نفس الإطار تمّ بمقتضى أوامر حكوميّة سنة 2017 احداث 12 دائرة ابتدائيّة جهويّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري بعدد 60 قاضيا و120 بين كتبة وعملة وموظّفي. كما تمّ إثر ذلك إحداث 4 دوائر استئنافيّة ودائرة تعقيبيّة، مع الإشارة أنّ معدّل مدّة الفصل في القضايا لا يتجاوز السّنة الواحدة في الدّوائر الابتدائيّة بالجهات وكذلك بالدّوائر الاستئنافيّة بالمركز.
العمل على حلّ اشكال طول أمد الفصل في القضايا على مستوى الدّوائر الابتدائيّة بالمركز وبالدّوائر التّعقيبيّة، من خلال سعي المحكمة إلى مزيد تدعيم قدراتها لمجابهة تصاعد وتيرة ونسق نشر القضايا ومن ذلك زيادة الإطار القضائي بالعمل على انتداب 50 قاضيا جديدا خلال هذه السّنة، علما أنّ المسألة تعدّ شائعة لدى جميع الأنظمة القضائيّة إذ مثلا يتجاوز معدّل الفصل في القضايا بفرنسا أكثر من 3 سنوات.
او ذكرت المحكمة انها نظمت بتاريخ 11 مارس 2020 جلسة عمل بين فريق من المحكمة الإداريّة وفريق من جهاز المكلّف العام بنزاعات الدّولة وممثّل عن منظّمة "المجمع الدّولي للمساعدة القانونيّة" (ILAC) من أجل تباحث سبل إمضاء اتفاقيّة تعاون يتمّ بمقتضاها التّبادل الإلكتروني للتّقارير والوثائق بين المؤسّستين بما من شأنه ادخال مزيد من الفاعليّة على عملهما، وسيساهم هذا التمشّي الجديد في مجهودات المحكمة الإداريّة الرّامية إلى الفصل في القضايا المرفوعة أمام دوائرها القضائيّة في أفضل الآجال مع مراعاة مقتضيات المحاكمة العادلة.
رقمنة القضاء الإداري وتحسين إدارة المحاكم:
اعلنت المحكمة عن الانتهاء من أشغال إطلاق منظومة التصرّف في القضايا ومتابعتها عن بعد وغيرها من الخدمات الرّقميّة التي تندرج في إطار سعي المحكمة الإداريّة إلى رقمنة إدارتها وتكريس قضاء القرب من خلال تقريب الخدمات القضائيّة من المواطن وضمان حسن وسرعة العمل الإداري والقضائي وذلك بالتّعاون مع منظّمة "المجمع الدّولي للمساعدة القانونيّة" (ILAC) ومنظّمة "المركز الوطني لمحاكم الدّولة" (NCSC)، وقد تقرّر تنظيم دورات تكوينيّة في الأسابيع القليلة المقبلة تتعلّق بالمسائل التّقنيّة لفائدة أعوان وموظّفي المحكمة الإداريّة المعنيّين مباشرة بإدارة واستغلال المنظومة الرّقميّة، يليها إثر ذلك تحديد موعد نهائي لإطلاق منظومة الخدمات عن بعد عبر موقع الواب الجديد الذي تمّ الانتهاء من احداثه.
و برمجة مؤتمر صحفي للإعلان عن الإنطلاق الرّسمي لموقع الواب ودخوله مرحلة الخدمة الفعليّة وإطلاق منظومة التصرّف في القضايا ومتابعتها عن بعد
كما تم الانتهاء من إعداد منظومة "مصادر المعلومات الإلكترونيّة للمحكمة الإداريّة"، وهي تطبيقة متعدّدة المستخدمين من داخل المحكمة، حسب اختلاف وظائفهم، تخوّل لهم البحث والاطّلاع على الأحكام والقرارات ومتابعة مختلف تطوّراتها من طور إلى آخر وكذلك لتيسير عمليّة إتاحة المعلومات للمستخدمين من مختلف مقرّات المحكمة المركزيّة والجهويّة، وسيتمّ تفعيلها في غضون الأسابيع المقبل، وفي نفس السّياق يتمّ العمل حاليّا على إعداد نسخة خاصّة للمستعملين الخارجيّين من طلبة وباحثين وتركيز المنظومة بمكتبة المحكمة مع مراعاة حجب المعطيات الشّخصيّة.
و اشارت المحكمة الى انها نظّمت يومي 17 و18 فيفري 2020 بالتعاون مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OCDE) دورة تكوينية في مجال الإعلامية تتعلق بإنجاز أحكام نموذجية تعتمد على الاختصار في الصياغة باستعمال طرق مبتكرة في هذا المجال.
كما نظّمت أيام 19 و20 و21 فيفري 2020 دورة تكوينية خاصة بتقنيات الاستقبال تهم أعوان المحكمة الإدارية بالتعاون مع "منظمة المجمع الدولي للمساعدة القانونية" (ILAC) وذلك في إطار برنامج تحسين إدارة المحاكم.
أشغال صيانة وتهيئة المقرّات المركزيّة والجهويّة:
اوضحت المحكمة أنها انتهت مؤخّرا من أشغال صيانة المقرّات الابتدائيّة الجهويّة بإضافة بعض المساحات لدائرة قابس، وتهيئة طابق علوي بمقرّ دائرة المنستير بكلفة فاقت 200 ألف دينار.
مواصلة أشغال الصّيانة والتّهيئة بالمقرّات المركزيّة للمحكمة الإداريّة بنهج سوق هراس والدبّاعين (الابتدائي) ومونبليزير (الاستئناف) ونهج روما (الاستشاري والتّعقيب) بكلفة ناهزت 200 ألف دينار.
تسلّمت المحكمة الإداريّة بتاريخ 21 فيفري 2020 بصفة رسميّة المقرّ السّابق لوزارة التّنمية والتّعاون الدّولي الكائن بساحة علي الزّواوي (قبالة ساحة العملة) الذي وقع تخصيصه سابقا لفائدة المحكمة بمقتضى قرار وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019، هذا وقد مكّنت رئاسة الحكومة المحكمة من اعتمادات خاصّة قدّرت بثلاثمائة ألف دينار حتى يتسنّى لها الشّروع في انتداب مكتب دراسات عن طريق الإعلان عن طلب عروض إنجاز الدّراسات المتعلّقة بتهيئة المقرّ وتجهيزه حسب المعايير الدوليّة وتقدير التّكلفة النهائيّة للأشغال.
حفظ حقّ المحكمة الإداريّة في "ملفّ أرض حيّ الخضراء" المخصّصة لفائدتها منذ سنة 2009 والذي قد يقع تخصيصه للمحاكم الاستئنافيّة إثر تفعيل المقتضيات الدستوريّة المتعلّقة بلامركزيّة القضاء الإداري.
قيام رئاسة المحكمة بصفة دوريّة بزيارات ميدانيّة لمختلف الدّوائر الجهويّة دون استثناء للوقوف على ظروف العمل بها مع الحرص على الاتّصال الدّائم برؤساء الدّوائر والإطار القضائي والإداري العامل بها للتدخّل العاجل ورفع الصّعوبات في إطار الامكانيّات المتاحة دون تسجيلها لأحداث تستدعي القلق في هذا النّطاق.
هذا و قد عبرت المحكمة عن استعدادها لبرمجة أيّام مفتوحة للسّادة الصحفيّين و الإعلاميّين لمتابعة أوضاع العمل بالدّوائر المركزيّة والجهويّة للمحكمة الإداريّة.
مشروع مجلّة القضاء الإداري:
الانتهاء من صياغة "مشروع مجلّة القضاء الإداري" في جانبها المتعلّق بالإجراءات (ابتدائي، استئنافي، تعقيبي، قضاء مستعجل، أعمال ولائيّة ...)، والذي سيتمّ عرضه في الأيّام القليلة القادمة للمناقشة بمشاركة جميع الأطراف المعنيّة.
الانتهاء من صياغة الأحكام العامّة من مشروع المجلّة المتعلّق بالنّظام الأساسي للقضاة.
التّعاون الدولي وتنفيذ المحاور المتعلقة باتفاقية التوأمة بين المحكمة الإدارية ومجلس الدولة الإيطالي:
تولت المحكمة الإدارية تنظيم عديد الملتقيات العلميّة وإمضاء عديد الاتّفاقيّات بالتّعاون مع عديد المنظّمات الوطنيّة والدوليّة المتابعة للشّأن القضائي.
كما تولّت في إطار اتّفاقية التوأمة مع مجلس الدّولة الإيطالي التي تم الإعلان عليها في أفريل 2019 إرسال بعثتين إلى مجلس الدولة الإيطالي بروما، الأولى كانت في شهر ماي 2019 تضمنت وفدا مكونا من سبعة قضاة في إطار لجنة صياغة مجلة القضاء الإداري المتعلقة بالمحور الأول الخاص بالإطار القانوني، كما تولت المحكمة إرسال بعثة ثانية في أواخر جان في 2020 تضمنت أعضاء وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية والمتكونة من سبعة أعضاء شملت التكوين في مجال الاتصال المؤسساتي وذلك قصد تعزيز المناهج الاتصالية للمحكمة. هذا وستتولى لجنة التعاون الدولي بالمحكمة الإدارية بالاتفاق مع مجلس الدولة الإيطالي تنفيذ المحورين المتعلقين بهيكلة القضاء الإداري والتكوين والذي سيشمل عددا هاما من القضاة والإداريين. وللتذكير احتوت الاتفاقية من ضمن بنودها تنصيصا على بعثات لهيئات المحكمة تندرج في مجالات مضبوطة بموجب الاتفاقية (تتعلق بأربع محاور: الإطار القانوني، هيكلة القضاء الإداري، التكوين وتدعيم وحدة التواصل والإعلام).
اجراءات التوقّي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد:
في إطار التوقّي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد ونظرا للوضع الصحي العام بالبلاد وحرصا منها على حماية قضاة وإطارات وأعوان المحكمة والمواطنين من انتشار فيروس "كورونا"، قررت المحكنة تأجيل كل الجلسات إلى ما بعد تاريخ 4 أفريل 2020 والاقتصار على تمكين المواطنين من تقديم الدعاوى والطعون.
