صادق البرلمان قبل قليل على اتفاقية قرض بقيمة 1280 مليون دينار ممنوح من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تمويل ميزانية الدولة لدعم جملة من الاصلاحات.
وصوت لصالح اتفاق القرض 143 نائبا واحتفظ 11 نائبا بأصواتهم فيما اعترض عنه 21 نائبا.
ويذكر ان اتفاق القرض المذكور ابرم بتونس في 29 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ويهم وفقا لوثيقة شرح الاسباب تمويل ميزانية الدولة لدعم برنامج اصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الاعمال وفرص النفاذ الى التمويل والادماج الاجتماعي في اطار دفع النشاط الاقتصادي بقيمة 413.4 مليون اورو اي ما يعادل حوالي 1280 مليون دينار.
ويتضمن البرنامج المذكور 3 محاور تتعلق بإزالة الحواجز امام الاستثمار والتجارة وريادة الاعمال والتطلع الى قطاع طلقي اكثر استدامة وشمولية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي حيث سيسدد القرض على 28 سنة بفترة امهال مدتها 5 سنوات بنسبة فائدة متغيرة.