قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إن نسبة تفعيل المؤسسات العمومية والوزارات لقرارات الحماية للمبلغين عن الفساد والصادرة عن هيئة مكافحة الفساد وتنفيذها ، ضعيفة جدا، إذ أنها لا تمثل سوى 9.6 بالمائة فقط من قرارات الهيئة، حيث لم يتم تفعيل سوى 14 قرارا من جملة 145 قرارا أصدرته الهيئة.
وأكد الطبيب، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد، والذي يلتئم هذه السنة تحت شعار "نبلغ نحمي نبني"، أن الهيئة حريصة على تكريم المبلغين و"تثمين نضالاتهم" من أجل الدفع باتجاه تجذير هذه القيم النبيلة معتبرا أن التبليغ عن الفساد واجب وطني يساهم في حماية المال العام وينهي عقلية الإفلات من العقاب.
واضاف ان جهود الهيئة بالتعاون مع رئاسة الحكومة لتفعيل مكافحة الفساد كللت مؤخرا بصدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بإسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه وكذلك صدور الأمر المتعلق بإسناد المكافأة المالية للمبلغين.
وبين ان هيئة مكافحة الفساد مازالت تعمل على حث الوزارات والمؤسسات العمومية على إحداث الهياكل الإدارية المختصة لمزيد التعاون مع الهيئة وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصلين 7 و8 من قانون مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم في هذا الاطار إحداث 91 هيكلا فقط من بين 1200 مؤسسة تنطبق عليها الشروط القانونية لإحداث هذا الهيكل.
كما دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في ما يهم نشر مضمون التصريح والنظام القانوني للهدية.
ودعا أيضا وزارة العدل إلى مزيد التعاون قصد تفعيل الإعانة العدلية والاعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في ما يتعلق بالارشاد القانوني للمبلغين.
من جهته تعهد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بإرساء الهيكل الإداري الخاص بحماية المبلغين داخل مؤسسة البرلمان، خلال هذه الفترة النيابية، بما يضمن شفافية عمل الإدارة.
ولاحظ الغنوشي خلال كلمته ، أن الإرهاب والفساد آفتان تهددان المجتمعات وخاصة منها تلك التي عاشت ثورات، مبرزا أن الدولة نجحت في مقاومة الإرهاب وستنجح في مقاومة الفساد.
وبين أن البرلمان سيواصل دوره في الحرب على الفساد عن طريق مواصلة مراقبة عمل الحكومة وتعزيز الشفافية في إطار القانون، مشيرا إلى أن المجلس سن الكثير من التشريعات على هذا النهج، ومازالت تنتظره مهام كثيرة لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية للدولة. وتم بالمناسبة الإعلان عن "تطبيقة للتبليغ عن الفساد" تحت اسم "انبلغ IN'Ballagh" بهدف تسهيل عملية التبليغ لدى المواطنين وتجنيبهم التنقل إلى مقر الهيئة ومكاتبها الجهوية.
وتحتوي التطبيقة على استمارة لتقديم الشكايات تتعلق بالمبلغ والمبلغ عنه والموضوع. ويمكن للمبلغ اضافة ملفات كوثائق أو مؤيدات مع إمكانية اختيار عدم الكشف عن هويته لدى السلطات الإدارية او القضائية أو أي هيكل آخر.
وتم بالمناسبة تكريم عدد من المبلغين عن الفساد في مختلف المجالات وتسليمهم دروعا من هيئة مكافحة الفساد.