تبذل القوات الأمنية جهودا خاصة لمحاربة الاحتكار و المضاربة في الأسعار، و بمتابعة يومية من رئيس الجمهورية الذي أكد على أن مجهود الدولة في هذا المجال يجب أن يكون مستداما حتى ضرب منظومة الاحتكار في مقتل. و في ذات الوقت يتواصل ضرب قواعد تهريب المخدرات حيث يجري احتجاز كميات هائلة من المخدرات و يجري اعتقال رؤوس و اباطرة يشرفون على مافيا المخدرات. وفي هذا المستوى لا يمكن إلا تثمين هذه المجهودات التي تحمي المجتمع من أسباب الفتن وعدم الاستقرار الاجتماعي. 
و الحقيقة أن هذه الجهود لا يجب أن تكون مقتصرة على الدولة بل إنها مسؤولية جماعية، توجب على الجميع الانخراط فيها بأي شكل من الأشكال، حتى نتمكن من صياغة منظور اقتصادي جديد قائم على الحرّية الاقتصادية و على العدالة الاقتصادية، و هذا لن يتمّ إلاّ بثورة تشريعية، تنسف منظومة المافيا من جذورها و تمنح التونسيين فرص عمل و إثراء و تمكن الدولة من بناء اقتصاد منظم و قوي ومستدام. 
وفي اعتقادنا يجب أن تتوازى هذه الحملات اليومية مع توجّه جذري و قطعي أكد عليه رئيس الدولة في أكثر من مرة، نحو ثورة تشريعية اقتصادية و اجتماعية، وأن تنخرط الغرفتان النيابيتان في إحداث هذه الثورة التشريعية حتى تفتح أبواب الاستثمار أمام جميع التونسيين دون بيروقراطية أو عراقيل ظلت كأنها المرض المزمن الذي يصيب اقتصادنا منذ عقود من الزمن. لقد آن الأوان لتحرير الاقتصاد تحريرا كاملا، وذلك بفتح فرص الاستثمار أمام الشباب التونسي صاحب القدرات العلمية و التكوينية، و أن نحيي مسار بعث مؤسسة في 24 ساعة  ضمن بوابة موحدة و لم لا عبر منفذ الكتروني واحد، حتى نطور الإنتاج و يكثر العرض و نقضي على مكامن المضاربة و الاحتكار. وهناك بعض القطاعات مثل الفلاحة تتطلب لا دعما فقط بل تبنيّا شاملا من قبل الدولة كخيار استراتيجي، لنحقّق الاكتفاء الذاتي و ندعم الصادرات نحو أسواق دولية منفتحة على الصادرات التونسية. عندما قال رئيس الجمهورية إن تونس ليست فقيرة، فهذه حقيقة لا يختلف فيها، و إنما المطلوب هو كسر حلقات تفقير التونسيين، و ذلك بكسر حلقات المافيا .  
كمال بالهادي