حسب وزارة التجارة ، ضبطت فرق المراقبة الاقتصادية في أول أيام شهر رمضان 513 مخالفة اقتصادية على اثر تنفيذ أكثر من ألفي عملية تفقد ، لم تخرج أغلب المخالفات فيها عن دائرة التلاعب بشفافية الأسعار .. نعم 513 مخالفة من خلال ألفي عملية تفقد أي أن ربع التجار مخالفون ..
وقالت وزارة التجارة في بلاغ ثان أول أمس السبت " ان فرق المراقبة الاقتصادية تمكّنت بالتنسيق مع المصالح الأمنية من الكشف عن تعمد بعض وكلاء البيع وتجار الجملة بكل من أسواق الجملة بئر القصعة وجرزونة ترويج كميات من الفلفل والموز والتفاح باعتماد أساليب ملتوية من خلال اصدار فواتير غير مطابقة للواقع وقبض فوارق مالية خفية بصفة غير قانونية..
ولئن أهابت الوزارة جميع المتعاملين إلى عدم الانخراط في هذه الممارسات ، ودعت كل المتضررين إلى التبليغ ، فإنها هدّدت بتفعيل أقصى العقوبات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك الغلق الفوري لنقاط البيع والمنع من مباشرة النشاط.
هذه البلاغات التي تكشف عن جزء هام من مجهودات وزارة التجارة وفرقها وأعوانها ، تكشف كذلك عن واقع تجاري صادم ومقرف ، فمن ضمن ألفي عملية مراقبة يتم رصد أكثر من 500 مخالفة اقتصادية ، ينضاف إلى ذلك  تلاعب الوكلاء وتجار الجملة بالفواتير لترويج كميات من الخضر والغلال قصد الحصول على الفوارق المالية ..
المحصلة : الوكيل وتاجر الجملة يتلاعب فجرا بالأسعار في سوق الجملة ، ثم يمرر السلع بأسعار مضخمة إلى تاجر التفصيل الذي يقوم بدوره هو الآخر "على أحسن وجه"  وعلى مدار اليوم ويرفع في الأسعار كذلك ..
الوزارة وعلى لسان المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي كانت قد تحدثت عن خطة عمل لتأمين انتظام التزويد بالمواد الإستهلاكية وعقلنة أسعارها خلال شهر الصيام ، هذه الخطة تقوم أساسا على المراقبة المستمرة والردع من خلال المطالبة بأقصى العقوبات في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم ، مع تشديد العقوبات الإدارية بالحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة والغلق الآلي للمحلات التي يتورط أصحابها في مخالفات خطيرة مثل التلاعب بالمواد المدعومة والترفيع المشط للأسعار.
ولئن بدت وزارة التجارة جادة في تنفيذ خطتها ، فهذا غير كاف للضرب على أيدي المحتكرين والمضاربين ، فعدد المراقبين التابعين للوزارة لا يتجاوز الـ300 مراقب ، فيما تتجاوز أسواق الجملة الـ84 سوقا بالبلاد مع أكثر من 800 سوق أسبوعية  ومئات الآلاف من المحلات التجارية ونقاط البيع القانونية والعشوائية ..والمطلوب مع تشديد العقوبة ، وضع خطط دقيقة لضمان المراقبة والمتابعة لعل من أبرزها الحد من عدد أسواق الجملة ، الرقمنة ..والأهم ضمير التاجر ووعي المستهلك ..
راشد شعور