قراءة البرامج الانتخابية لمترشحي تشريعية 17 ديسمبر سيلاحظ تركيزها على المشاغل المحلّية للمناطق التي قدموا أنفسهم للدفاع عنها. وهذا الاهتمام بالشواغل المحلّية يمكن فهمه ضمن هذا السياق الانتخابي الذي يتمّ للمرّة الأولى تحت عنوان "التصويت على الأفراد".
من المهم أن يركّز المترشحون على النقائص التي يرصدونها في معتمدياتهم وقراها وأريافها. ومن المهم أيضا أن هؤلاء المترشحين يقدّمون برامج على قدر طاقة الفعل لديهم، وقد لاحظنا غيابا لافتا لتلك البرامج التي تم تقديمها خلال التجارب الانتخابية الماضية، والتي أثبتت السنوات أنها كانت مجرّد خدع قاسية أو برامج وهمية لا يمكن تفعيلها على أرض الواقع، لأنّ الأحزاب التي كانت تقف خلفها كانت تعلم أنّ أغلب برامجها الانتخابية كانت واجهة للاستهلاك الإعلامي وليست برامج حقيقية تنقذ البلاد من أزماتها المركّبة والمعقّدة. 
ومن المهم إثارة شواغل المحليات في انتخابات تشريعية، الأمر الذي يكشف عن نقائص عديدة في جميع القطاعات تقريبا، وخاصة في مجال الخدمات الإدارية حيث مازلنا إلى اليوم  نعيش على غياب تام تقريبا لعدد من المؤسسات الخدمية مثل الستاغ والصوناد والضمان الاجتماعي والقباضات المالية، ما يدفع المواطنين الى التنقل من معتمدية إلى أخرى أو إلى مركز الولاية. فضلا عن مشاغل القطاع الفلاحي التي تظهر في برامج مئات المنتخبين، ما يعكس الرغبة في إعطاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقّها في في برامج وسياسات الدولة المستقبلية، التي يجب أن تتبنى هذه المشاريع وتعمل على تحقيقها وإلاّ سيكون البرلمان القادم نسخة من المجالس النيابية الماضية والتي عبرت عن قطيعة تامة مع مشاغل التونسيين. وهذه مهمة النواب الجدد الذين سيكونون أمام مسؤولية تاريخية فهم من جهة سيواجهون رقابة الناخبين الذين صوتوا لهم وأعطوهم ثقة شخصية بغض النظر عن الانتماءات السياسية، ومن جهة ثانية سيكون النواب الجدد أمام مهمة ليست سهلة لإثبات أن البرلمان الجديد هو برلمان مختلف، قادر على صياغة مشاريع قوانين تغيّر فعليا حياة التونسيين.
ما يجدر الإشارة إليه، أنّه وبعد التصويت على هؤلاء المرشحين، واختيارهم، لابدّ عليهم أن يكيفوا وعودهم الانتخابية مع المشروع الوطني الجامع لتونس الغد. فهذه انتخابات تشريعية وليست انتخابات إقليمية أو محلّية، والنائب سيكون نائب شعب وليس نائب جهة ما. 
صحيح أن البرامج بسيطة، وليست بحجم برامج تقف وراءها أحزاب أو ائتلافات سياسية كبرى، ولكن من المهم أن يكون بإمكان النائب أن يحقق تلك البرامج البسيطة، التي تمس المواطن في حياته اليومية، وذلك أفضل بكثير من الوعود الزائفة التي ظلت فاعليتها لا تتجاوز حدود الصفحات التي كتبت عليها. التغيير ممكن إذا التزمنا الحد الأدنى من الفاعلية، وإذا ما تجاوبت الإدارات المعنية مع مطالب النواب الجدد. 
كمال بالهادي