عند الحديث عن ارتفاع الأسعار واكتواء المواطن بلهيبها وتدهور قدرته الشرائية يقفز إلى الأذهان مباشرة دور المحتكرين والمستكرشين ومسالك التوزيع في التلاعب بالأسعار من خلال التحكم في قاعدة العرض والطلب.. وهو ما يسمح لهم في حدود معينة بالتأثير على الأسعار من خلال اللعب على وتر الوفرة والندرة.. لكن هل هؤلاء وحدهم مسؤولون عن شطط الأسعار أم أن هناك حلقات أخرى مهمة وحيوية وجب التركيز عليها لخلق الوفرة بما يحجّم دور هؤلاء ويقلّص من هوامش تأثيرهم في الأسعار؟
بكل تأكيد يلعب المحتكرون والمتحكمون في مسالك التوزيع أدوارا مهمة ومؤثرة في معادلة العرض والطلب وبالتالي في عملية تحديد الأسعار والتأثير فيها صعودا أو نزولا، وبكل تأكيد يمكن لأجهزة الدولة إذا ما نجحت في التصدي لهؤلاء بحزم وإذا ضربت بقبضة من حديد على أيدي المتلاعبين بقوت الشعب وبجيوب خلق الله وبقدرتهم الشرائية يمكن لها أن تحدّ من تأثيرهم في ارتفاع الأسعار، لكن هذا العنصر لا يلخص كل المشكلة ولا يمثل حلاّ جذريا لكل المعضلة.
ندرك أن قاعدة العرض والطلب تبقى القاعدة الذهبية التي تستند عليها عملية تحديد الأسعار، وندرك أن الأساس في عملية ضرب الاحتكار هو وفرة الانتاج. فإذا ما تحققت الوفرة فإن الانتاج سيفيض وسيتغلب على قدرة المحتكرين والمتلاعبين على التدخل في آليات السوق وعندما نتحدث عن الوفرة فإن الحديث يجرّنا رأسا إلى منظومات الانتاج حيث يمكن للدولة أن تتدخل بنجاعة من خلال سياسات وبرامج واستراتيجيات محددة ومضبوطة.. ومن خلال آليات متابعة ومراقبة وتسيير وتصرف تأخذ بيد الفلاح أو المصنّع وترافقه في مختلف مراحل الانتاج حيث يتم التحكم في كلفة الانتاج في مختلف مفاصل العملية الانتاجية. وبذلك يمكن أن نتحكّم في السعر النهائي بواسطة التحكم في العناصر المتدخلة في كلفة الانتاج.. وبذلك نضمن النتيجة النهائية فلا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي. بمعنى أن نأخذ بيد الفلاح وصاحب المصنع ونساعدهما من خلال التحكم في أسعار الكلفة على تحصيل انتاج وفير بجودة عالية وبأسعار مقبولة. أما اختزال ارتفاع الأسعار في جشع المحتكرين وفي تلاعب المتدخلين في مسالك التوزيع فقط ومن ثمّ تحميلهم كل المسؤولية بما يسمح للدولة بالتوازي والتهرب من مسؤوليتها والقاء كل اللوم والمسؤولية عليهم، فإن هذا يكون ضربا من ضروب وضع العربة قبل الحصان لأن أصل الشيء هو كلفة الانتاج وارتفاع أسعار المواد المورّدة نتيجة انهيار الدينار التونسي.. كما أن أصل الداء يكمن أيضا في غياب سياسات واضحة ومدروسة تأخذ بيد الفلاح والمصنّع وتتجه إلى الضغط على كلفة الانتاج حتى يتم انتاج مواد بأسعار مدروسة ومقبولة ولا تمارس القفز العالي على جيوب الناس.. وكذلك حتى يتم، من خلال الوفرة تجفيف المنابع التي يتغذى منها المحتكرون والمستكرشون.
لقد تحولت عملية التحكم في الأسعار إلى ورقة سياسية يجري استعمالها من وقت إلى آخر بغية اتهام هذا الطرف أو تجريم الطرف الآخر. وأصل الشيء هو أن تعمل أجهزة الدولة على بلورة سياسات وبرامج وتوجهات تساعد على ضبط الايقاع في مختلف مفاصل عملية الانتاج حتى يتيسر التحكم في كمية الانتاج وفي كلفة الانتاج بما سوف يضيق هوامش مناورة المحتكرين  ويساعد على توفير كل المواد بأسعار مدروسة ومتحكم فيها بما يحمي المنتج سواء كان فلاحا أو مصنّعا من جهة ويحمي جيب المواطن ويتيح لانتاجنا الوطني كل فرص المنافسة في الأسواق الدولية من جهة أخرى.
عبد الحميد الرياحي