أخبار يمكن توصيفها بالإيجابية تلك التي تحدث عنها البنك المركزي في علاقة بتسديد 74 بالمائة من خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية وسط وضع اقتصادي متأزم و حاجة مؤكدة إلى تعبئة موارد الدولة من العملة الصعبة خصوصا مع الاستحقاقات المنتظرة سواء على مستوى تسديد الديون المستحقة أو تمويل الشراءات من المواد الأساسية و الأدوية و المحروقات و هو ليس بالأمر الهيّن في الوضعية الحالية.
و قد بلغت قيمة الديون التي تم تسديدها إلى حدود 10 سبتمبر الجاري ما قيمته 6653.1 مليون دينار من مجموع 8945 مليون دينار وقع إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 و هو أمر على غاية من الأهمية في ظل الضغوطات المسلطة على الميزانية و شح الموارد الخارجية من العملة الصعبة خصوصا مع عدم عودة الصادرات في عدة مجالات و من بينها الفسفاط إلى معدلاتها الطبيعية و المطلوبة و غياب التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشروط تتماشى مع الوضع التونسي إلى حدود اللحظة.
ما أنقذ الميزانية على مستوى الوفاء بالتزامات تونس الخارجية هي بشكل أساسي تحويلات التونسيين بالخارج التي أصبحت رافدا مهما لتمويل الميزانية خصوصا مع زيادة المعدلات في السنتين الأخيرتين بما ساهم في إبعاد تونس عن شبح التعثر في سداد الديون إضافة إلى مداخيل السياحة التي تطورت و بلغت مجتمعة حدود 10.7 مليار دينار لتبلغ بذلك نسبة تغطية تصل إلى 161 بالمائة و هو مؤشر هام.
مؤشر آخر تحدثت عنه وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني في مذكرة أصدرتها للغرض يتعلق بجهود السلطات التونسية في التحكم في النفقات العامة و إصلاح الجباية بما سيمكن من خفض عجز الميزانية من 6.9 بالمائة سنة 2022 إلى 5.8 لسنة 2023، يضاف إليه ترشيد أعباء الأجور و الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الإصلاح الضريبي و تحسن تعبئة موارد الدولة، مشيرة إلى تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار بما يمثل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التحكم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى الذي تم التنصيص عليه في ميزانية السنة الحالية. 
و لئن كانت هذه الأرقام في مجملها تبعث على التفاؤل إلا أنها يجب أن تكون مستمدة من سياسة هيكلية واضحة لا لمسائل ظرفية متعلقة بموارد غير ثابتة يمكن أن تنمو كما يمكن أن تتراجع و هو ما يستوجب البناء على ما تم تحقيقه و الدخول في إصلاحات ضرورية على بنية الاقتصاد الوطني بالاستئناس بالخبرات و الكفاءات حتى يصبح منتجا فعلا للثروة و ليس مرتهنا لمجرد عوارض على إيجابيتها و أهميتها لكنها تبقى في الأخير متحركة و لا يمكن الاعتماد عليها كحل وحيد.
هاشم بوعزيز