قرٌر المجلس الأعلى للقضاء أوٌل أمس انهاء الحاق كل القضاة العدليين المحالين على مناصب أخرى خارج مناصبهم القضائية وخارج وزارة العدل باستثناء بعض القضاة العدليين أو المتقاعدين.
وفي الحقيقة هذا القرار على أهميته تأخر كثيرا إذ ان الزج بالقضاة منذ سقوط النظام السابق في معترك السياسة كان خطأ كبيرا فقبل ما يعرف بالثورة في تونس كان تعيين القضاة في مناصب تنفيذية محدودا بل ربما نادرا لكن منذ عشر سنوات أصبح تعيين القضاة في مناصب تنفيذية من نوع وزير, وال, مدير عام, رئيس هيئة عليا مستشارون في الوزارات ...ظاهرة لم تسلم منها حكومة واحدة وقد آدت هذه الوضعية إلى تحويل القضاة وجهاز القضاء الذي كان ينظر إليه نظرة تقترب من التقديس إلى موضوع للجدل السياسي كثيرا ما تم فيه كيل الاتهامات إلى القضاة بالموالاة السياسية وخاصة لحركة النهضة المتهمة بالهيمنة على القضاء وتوجيه الأحكام القضائية وهو ما يسيء للقضاء التونسي الذي عرف بحياديته واستقلاليته رغم بعض الاستثناءات القليلة والمعروفة المرتبطة أساسا بمسارات سياسية محددة.
ان القضاء هو ضمير أي شعب والقضاة التونسيون كانوا غالبا فوق أي اعتبار سياسي أو تجاذب ايديولوجي سواء في عهد بن علي أو بورقيبة رحمهما الله كما كان أغلب القضاة التونسيين من الزاهدين في المناصب التنفيذية قبل  14جانفي وقد لعب من تحمل منهم المسؤولية التنفيذية بعد 14 جانفي دورا في الحفاظ على النظام الجمهوري والدولة المدنية وهذا ليس غريبا على المؤسسة القضائية التي ساندت كل التحوٌلات السياسية ذات الطابع المدني في تونس بدءا من اعلان الجمهورية مرورا بتغيير 7نوفمبر وصولا إلى 14جانفي لكن تم الزج بالمؤسسة القضائية في صراعات سياسية غير معنية بها في المجمل وقرار المجلس الأعلى للقضاء كان في توقيته الصحيح مع بعض التأخير.
عاش القضاء التونسي مستقلا داعما للنظام الجمهوري وللتجربة الديمقراطية.
نورالدين بالطيب