رفض الكيان الصهيوني القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية و القاضية باتخاذ تدابير لإطلاق النار، و تنفيذ التعهدات اللازمة لمنع وقوع جرائم إبادة. وقد أثبت "مجانين" حكومة الاحتلال أنّهم فعلا سلطة غاصبة للأرض و دولة مارقة عن القانون الدولي. 
ردود الفعل الصهيونية تثبت، أنّ الخطوة الأولى التي أعلنتها محكمة العدل الدولية، يجب أن تتبعها خطوات فورية صلب هياكل الأمم المتحدة من أجل تصنيفها كدولة مارقة ووضعها تحت البند السابع من قانون مجلس الأمن. صحيح أن الفيتو الأمريكي، حاضر لمنع اي إدانة لهذا الكيان،و لكن أحرار العالم عليهم ان يواصلوا هذه الحرب القانونية و الدبلوماسية لتحقيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب. 
الولايات المتحدة وعندما تريد تدمير أي دولة تضعها ضمن خانة "الدولة المارقة"، وذلك خارج أطر القانون الدولي، والآن نحن أمام قرارات أممية من أعلى سلطة قضائية دولية تدين مجازر الاحتلال، ورفض تطبيق هذه القرارات يعني التمرد على القانون الدولي – ولو أنّ هذا الكيان لا يعترف بالقانون الدولي- ولكن مع تبدّل الأحوال و تغيّر موازين القوى، يمكن فرض المزيد من القرارات  من أجل منع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة في غزة و في كل فلسطين. 
عصابة الإرهابيين الصهاينة، سارعت إلى رفض قرارات المحكمة الدولية، فقد اعتبرها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بأنه "وصمة عار"، وحاول نتنياهو توجيه الراي العام الدولي بأنّ قرارات العدل الدولية، هو تهديد للدولة اليهودية، بمعنى أنه يتهم المحكمة بمعاداتها للسامية وكأنه يريد توجيه المسألة إلى حرب دينية ضد الديانة اليهودية، و الحال أن هذه الحكومة الصهيونية هي التي تعلن ودون أي مواربة أنها تشن حربا دينية على فلسطين حيث دمرت ألف مسجد من جملة ألف ومائتي مسجد في قطاع غزة وحده. واعتبر وزير الحرب يوهان غالانت أن إسرائيل لا تحتاج دروسا أخلاقية من أحد. وأنهم ماضون في حربهم إلى ما لانهاية. 
هذا الكيان الذي أصبح عبئا ثقيلا على العالم الحرّ و على السلام و الاستقرار الأمني الدولي، بشهادة شخصيات يهودية كبيرة، هو عصابة من المارقين الذين وجب وقف جنونهم بكل الطرق الممكنة بما في ذلك المقاومة المسلحة، وإن لزم الأمر عبر عملية عسكرية دولية ، وبقرارات دولية. لا شيء سيمنع الآن من إخضاع حكومة الاحتلال للقوة الدولية القاهرة، لأنّ العالم يعيش تحوّلا مفصليا تاريخيا، ولا يمكن الاستمرار في منح هذا الكيان المحتل سمة "التمييز الإيجابي" الذي  جعل الاحتلال ينجو من المحاكمة الدولية طيلة سبعة عقود ونصف. 
لقد آل المشروع الاستعماري الغربي، إلى نهايته، صحيح أن محكمة العدل الدولية لم تذهب إلى قرار وقف فوري للعدوان،ولكنها وضعت الخطوة الأولى في مسار قضائي دولي لن تستطيع الولايات المتحدة وهي الشريك في كل هذه الجرائم أن توقفه، لأنّ العالم نهض و لن يعود إلى كبوته من جديد.
كمال بالهادي