تتالى الصرخات لوضع حد  صارم وعاجل لهذا الإرهاب الإجرامي الذي يمارس على الناس الأبرياء في الشوارع  التونسية واسمه «البراكاجات»...فكل يوم نسمع عن مصيبة وكل يوم نسمع عن جريمة ...وكل يوم نسمع عن اعتداء على مواطن افتكوا له هاتفه أو ماله وأهانوا كرامته !
ولقد صار الحديث عن البراكاجات وكأنه حديث عن  مقابلة لكرة القدم ...لا عن جريمة تستوجب العقاب والحسم والردع !
ولا يمكن أن تستمع الحكومة إلى صرخات المواطنين الذين يتعرضون يوميا إلى البراكاجات والسرقات ثم تصمت عن إيجاد الحلول خوفا من ردة فعل «منظمات حقوق الإنسان»...فعار ما يحدث في تونس من عبث وتجاوز للقانون ! وعار على الحكومة أنها لم تستطع إلى حد الآن توفير الأمن والآمان للمواطنين!
وعلى حماة القانون أيضا  أن يتقوا الله في هذا الشعب المسكين ...فيصدروا أقسى العقوبات على المجرمين والسفاحين ...لا أن يتعاملوا معهم بالرقة واللين ويجدوا لهؤلاء المجرمين المبررات...فهذا تعد صارخ على حقوق المظلومين !
وفي اعتقادي فإن المخدرات هي السبب في هذا الانحطاط الأخلاقي والانفلات الإجرامي ...وحبوب الهلوسة هي السبب ...والزطلة هي السبب...والتسيب هو السبب  والحرية المغشوشة وغير المسؤولة هي السبب فضلا عن الفوضى السياسية على مدى السنوات الفارطة وعدم الشعور بالمسؤولية في تأطير جيل ما بعد الثورة وتوجيهه الوجهة الصحيحة للنهوض بالوطن !
وفي غياب صوت الحكمة والتعقل وعلوية القانون وصرامته حدث ما حدث... وسوف يحدث ما سيحدث إن تواصل التراخي في معالجة هذه الظاهرة الكريهة وتجاهل صرخات الأبرياء مما يتعرضون له من «براكاجات» في الشوارع والطرقات !
وما حدث - ويحدث- فظيع ومؤلم ومحزن ومؤسف حيث تفاقم العنف في الشارع عامة وفي الوسط المدرسي خاصة وصار المربي الذي هو أب ومحور العملية التربوية برمتها عرضة لشتى أنواع الإهانات والتعنيف من تلميذه وهنا تكمن قمة المأساة وهو سر من أسرار تفاقم ظاهرة البراكاجات...وإذا أهينت كرامة المربي فمن - إذن- سيربي التلميذ  داخل وخارج المدرسة في غياب المربي؟
ولقد بلغ منسوب العنف الإجرامي والبراكاجات خلال هذه السنوات حدا لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه.
ولقد برز العنف بأشكاله عند الأطفال وعند الشباب لدى الفئة العمرية ما دون ال 25 سنة وهو عنف ضد الذات وضد الاخرين وتبرز أشكاله البشعة في القتل والتنكيل والاعتداء على الأفراد في الطريق العام وفي وسائل النقل وحتى داخل المنازل المغلقة والآمنة وفي كل المناطق وفي كل الولايات وحتى المعتمديات الصغيرة.
وهو ما يتطلب اليقظة التامة  والضرب بسرعة وبقوة على أيادي المنحرفين...فأمن البلاد من أمن المواطن وأمن المواطن من هيبة الدولة.
والحل في تشديد العقوبات وردع المنحرفين وتعزيز الاستعلامات والمعلومات والإكثار من عمليات التمشيط وتوسيع دائرة الدوريات الأمنية المتنقلة.
ويبقى السؤال الحارق الذي ينتظر إجابات متعددة لا جوابا واحدا هو إلى متى سيتواصل مسلسل العنف في تونس؟وإلى متى سيتواصل مسلسل الإجرام والبراكاجات في الشارع؟ ومتى سيفهم المسؤولون أن المجتمع يحتاج إلى تطبيق القانون الصارم حتى يأمن شر المجرمين ؟ 
فهل نظفر بإجابة ضافية وشافية وعملية ونراها مجسمة على أرض الواقع قريبا وسريعا...حتى تعود للدولة هيبتها وصفتها وللقانون قوته وحرمته وللمواطن أمنه وكرامته؟...نرجو ونأمل وبالله التوفيق.
محمد الماطري صميدة