لدى افتتاحه للدورة 55 لمعرض صفاقس الدولي بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى عقد اجتماعي للنأي بالحكومة عن التجاذبات.
رئيس الحكومة لم يفسر مفهومه "للعقد الاجتماعي "الذي يعني فيما يعني الاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع - ساسة وغير ساسة - حول تحديد علاقتهم ببعضهم الآخر ومع الدولة التي يعيشون فيها.
الدعوة إلى عقد اجتماعي تحيل مباشرة إلى التأكيد على أن العلاقات متوترة ومتداخلة وتستوجب التصحيح والتوضيح ، وهو أمر لا يستحق إلى تبرير وتفسير باعتبار أن كل العلاقات باتت اليوم متداخلة متناحرة متربعة على " كف عفريت " : علاقة ساستنا  فيما بينهم ، وعلاقة الشعب بالدولة وحالة التوتر والتحركات هنا وهناك رافعة مطالب متعددة مختلفة ومتنافرة في بعض الأحيان .
العقد الاجتماعي الذي يحدد علاقاتنا فيما بيننا انفرطت حباته أو تكاد ، فالدستور الملغم بفصول تحتمل أكثر من قراءة أجج هذه الخلافات وفتح الباب للبحث عن الصلاحيات بلي عنق بعض المصطلحات ، والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بسبب فشل كل الحكومات السابقة في منوال تنموي ينقذ البلاد ، والفساد المستشري في الدولة الذي ضرب كل القطاعات ..كلها أسباب تستدعي من التونسيين حكومة وشعبا إلى عقد اجتماعي جديد يحدد العلاقات ويحرص على خلق "منوال" جديد من العلاقات فيما بيننا  .
قد يكون العقد الاجتماعي من مخرجات الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد ، لكن رئاسة الجمهورية بدت غير متحمسة للحوار ، بل ورافضة له أصلا وهو ما تجلى في موقف الرئيس قيس سعيد لدى لقائه بعدد من رؤساء الحكومات السابقين ، وهو اللقاء الذي جدد فيها رفضه للحوار الوطني في شكله السابق مؤكدا على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدت إلى انقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة .
رئيس الجمهورية الماسك اليوم أكثر من غيره بـ " زمام الأمور" متسلحا بصلاحياته التي ترفض الإمضاء على وزراء المشيشي ، بل ويمارس بهذه الورقة ضغوطا من أجل التخلي عن المشيشي ، هذا الذي ينادي بعقد اجتماعي جديد !.
وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه هو تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لقناة الحوار التونسي يوم الجمعة الذي أكد فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر له سابقا عن موافقته على تغيير الوزراء الأربعة المقترحين في التحوير الوزاري مع اقتراحه العودة إلى دستور سنة 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على استفتاء، مع تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي.
جدل جديد ينضاف إلى قائمة المشاغل المطروحة اليوم في تونس التي تعاني أولا وأخيرا من نخبة سياسية متنافرة متناحرة لا عقد اجتماعيا يربطها ..اليوم تونس بحاجة إلى "جون جاك روسو" جديد، يحدد العلاقات ويضبطها في تونس المتناحرة من أجل الصلاحيات ..قد يكون الاتحاد ..
راشد شعور