ستكون الأنظار متجهة خلال الفترة القادمة إلى الحوار الوطني الذي ستشرف عليه لجنة خاصة وقع إحداثها مؤخرا بمقتضى مرسوم إلى جانب اللجنة الاستشارية القانونية واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وذلك ضمن إطار جامع وهو "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". وطيلة الأشهر الماضية، ظل الرأي العام في تونس ينتظر حوارا وطنيا يُنهي حالة الغموض والتقلبات التي طالت كثيرا وأثرت على المناخ العام في البلاد.
والمؤكد أن مهمة لجنة الحوار الوطني ستكون جسيمة ومفصلية باعتبار ان دورها سيكون التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل من اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وهي المقترحات التي تهدف وفق المرسوم المحدث لها إلى " تأسيس جمهورية جديدة". وهو ما يعني أن هذه اللجنة ستكون مطالبة بالتدقيق والتثبت في كل المخرجات التي سيقع الإعلان عنها والتي ستكون مُحدّدة لمستقبل البلاد في شتى المجالات ولمستقبل التونسيين.
وسيكون نجاح لجنة الحوار الوطني في هذه المهمة الصعبة متوقفا على مدى تحلي أعضائها بروح المسؤولية والحسّ الوطني والجدية والاستقلالية واستنباط الحلول من أجل تحديد ملامح جمهورية جديدة بشكل فعلي دون اجترار الحلول السابقة. فهذه اللجنة ستكون مطالبة أساسا بالقطع مع كل النقائص والهنات والتقلبات المختلفة التي هيمنت على الدولة وعلى الجمهورية طيلة الأعوام الماضية على جميع المستويات والخروج بحلول وأفكار جديدة وبناءة..
لا ينتظر التونسيون اليوم حوارا شكليا يجلس فيه المشاركون على طاولة واحدة فقط من أجل التداول حول الحلول التقليدية التي ألفها التونسيون سابقا ولم تقدم إضافات للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أو من أجل توافق هش يخدم المصالح الضيقة. فالحوار هذه المرة يجب ان يكون حوار المصارحة بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وحوار إزاحة كل الغموض المهيمن اليوم على الشأن العام وحوار طمأنة الشعب حول وضعه المعيشي حاضرا ومستقبلا..
ورغم أن المرسوم المُحدث للجنة المكلفة بالحوار الوطني حدد ملامح تركيبتها إلا أنه ترك الباب مفتوحا لتشريك من تراه مناسبا في أعمالها. وهو ما يؤكد ضرورة تشريك مختصين وخبراء من مختلف المجالات في استعراض المشاكل والصعوبات وفي رسم ملامح مخرجات الحوار الوطني في كل المجالات باعتبارهم الأكثر اطلاعا على عديد الجزئيات والخصوصيات التي تهم كل مجال من المجالات وحتى تكون مخرجات الحوار الوطني توافقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.  
ويبقى عنصر الوقت هاما بالنسبة للحوار الوطني في ظل الضغوطات الكبيرة التي تفرضها الاستحقاقات المنتظرة. فموعد الاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية القادم اقترب وموعد الانتخابات المقرر لشهر ديسمبر القادم يتطلب استعدادات كبرى طيلة الأشهر المتبقية، وهو ما يؤكد ضرورة التسريع باتمام هذه الخطوة لكن دون الوقوع في التسرع أو في الحلول السهلة والتقليدية التي لا تقدم إضافة ولا تحقق الإنقاذ المنتظر خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي

.فاضل الطياشي