باتت محكمة الجنايات الدولية "الغربية"، عنوانا رئيسيا لازدواجية المعايير والمواقف تجاه القضايا الدولية وتجاه رؤساء الدول، وهو أمر ساهم كثيرا في ضرب مصداقيتها وعدم انصياع جميع الدول لقراراتها.
و فاجأت المحكمة منذ أيام العالم –العالم الحر على الأقل- بقرارها إصدار مُذكّرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ "مسؤوليّته عن جرائم حرب اُرتكبت في أوكرانيا مُنذ بداية الغزو الروسي".
طبعا القرار كان مثيرا للسخرية خاصة من الجانب الروسي، حيث أن موسكو لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة وبالتالي لا تخضع لأي مواقف أو قرارات صادرة عنها وغير معنيّة بها أصلا.
من مساوئ الصدف ، أن مذكّرة المحكمة تزامنت تقريبا مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي الشنيع للعراق ، تحت غطاء كذبة كبرى اسمها أسلحة الدمار الشامل وتدميرها للبلاد وقتلها لمئات آلاف العراقيين الأبرياء.
هذا العدوان الهمجي والارهابي لواشنطن وحلفائها الغربيين وخاصة بريطانيا، لايزال من أكثر الأمور وحشية التي حدثت في الشرق الأوسط في العقود الأخيرة والذي حدث على مرأى ومسمع العالم أجمع ودون موافقة مجلس الأمن.
هل بادرت محكمة الجنايات لاتهام عرابي الحرب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ونظيره البريطاني توني بلير واستدعائهم للمثول أمامها بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في العراق ككل وفي سجون التعذيب خاصة في سجن أبوغريب وأحداث الفلوجة؟
وهل وجّهت لهم حتى مجرّد اتهام لهذه الحرب الشنيعة وما خلّفته من دمار لا يزال متواصلا الى الآن، رغم الاعتراف الامريكي البريطاني على لسان كبار المسؤولين أن الحرب على العراق كانت خطأ كارثي وأنها وراء ظهور الارهاب؟، طبعا لا.
ثم ّ لم لم تنظر المحكمة، ولو لمرة واحدة، الى الأراضي المحتلة أين ارتكب زعماء الكيان الصهيوني المجرمون مجازر لا تعد ولا تحصى، وخيّرت الصمت ولا تزال تجاه شعب ترتكب ضّده جرائم حرب منذ 1947؟.
هناك حادثة شهيرة تفنّد التهليل الأمريكي الكاذب بمذكّرة المحكمة ضدّ الرئيس الروسي، فعندما حققت المحكمة فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، فرضت واشنطن عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.
إن الشيء المؤكد اليوم أن مؤسسات النظام الدولي التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرهما، باتت فاقدة للمصداقية ولا تعبّر عن العدالة الدولية المرجوّة بل إنها أصبحت مجرّد مؤسسات لخدمة أصحابها.
ولو كانت فعلا مؤسسات محترمة وفاعلة وذات مصداقية لما فشلت في تطبيق عشرات القرارات ضدّ الكيان الصهيوني المحتل الذي هو فوق كل القوانين ولا يخضع لأي حسيب أو رقيب.
كيف يمكن أن نطبّق العدل الدولي عندما يتمّ استخدامه فقط ضدّ الخصوم ولا يخضع له الجميع؟ لقد أصبح واضحا للعيان أن تقرير مصير العالم لم يعد يخضع لقوة أو لحلف واحد وأنه حان الوقت فعلا لعالم متوازن متعدّد الأقطاب يزيح رغبة الغرب في تسيير أو تدمير أي شيء متى ما أراد.  
بدرالدّين السّيّاري